خطة أميركية عملاقة بتريليون دولار لإنقاذ النظام المالي

لجأت السلطات المالية في الولايات المتحدة الى إجراءات استثنائية لطمأنة الأسواق المضطربة، بينما تجري وزارة الخزانة مباحثات مع الكونغرس حول أكبر خطة إنقاذ مالية يقدر أن تكلفتها ستصل الى تريليون دولار (ألف مليار) لشراء ديون الرهونات العقارية السيئة التي كانت أحد أسباب الأزمة الحالية. وسجلت الأسهم الأوروبية والأميركية ارتفاعا ملحوظا أمس مع توارد هذه الأنباء، بينما دعا الرئيس الأميركي، جورج بوش، الكونغرس الى وضع الخلافات الحزبية جانبا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإقرار خطة تاريخية تعدها إدارته لإنقاذ النظام المالي الأميركي، وقال إن خطة التدخل الحكومي ستكلف «مبالغ طائلة» من أموال دافعي الضرائب وتنطوي على مخاطر. وقال بوش في خطاب في البيت الأبيض إنها لحظة حاسمة.

من جهته أعلن وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، أمس أن إنقاذ القطاع المالي سيكلف «مئات مليارات» الدولارات. وقد اتخذ إجراءان استثنائيان أمس حيث أمرت لجنة الأرواق المالية والبورصات الأميركية بوقف عمليات البيع القصير الأجل المكشوف على 799 سهما في القطاع المالي، وذلك بغرض وقف المضاربات على نزول أسهم هذا القطاع وذلك لمدة 14 يوما، بينما كانت لندن قد اتخذت إجراء مماثلا لأسهم المؤسسات المالية ليلة أول من أمس. ويتهم هذا النوع من العمليات، بأنه أحد الأسباب وراء اضطراب الأسواق. وبموجب هذه العملية يجري الرهان على انخفاض السوق عن طريق استئجار أسهم لفترة زمنية معينة مقابل فائدة تدفع لصاحبها ثم بيعها بقيمتها السوقية ليعاد شراؤها بسعر منخفض ثم تعاد بعد ذلك الى صاحبها، ويحصل المضارب على ربح بين السعر الذي باع به والسعر المنخفض الذي أعاد الشراء به.

في الوقت ذاته قررت الخزانة الأميركية ضمان صناديق الاستثمار التي تدير حوالي 3.4 تريليون دولار ضد خسائر بـ50 مليار دولار، وذلك بهدف طمأنة السوق وخوفا من ضغوط تتعرض لها هذه الصناديق التي تشكل قوة هائلة في السوق المالية.