أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش عن أربعة إجراءات للتغلب على الأزمة المالية، بالتزامن مع عزم الحكومة الأميركية القيام بخطوة دراماتيكية تقضي «بتأميم جزئي» لتسعة بنوك اميركية، وهي من أكبر المجموعات المصرفية، بشراء حصص في هذه البنوك بمبلغ 250 مليار دولار، وهي أول دفعة من الميزانية التي رصدت لخطة الإنقاذ التي اقترحتها إدارة الرئيس بوش في وقت سابق واعتمدها الكونغرس بعد إدخال بعض التعديلات.
وقال بوش في بيان ألقاه من البيت الأبيض أمس، إن الحكومة الفيدرالية خصصت جزءا من مبلغ الـ700 مليار دولار لضخ أموال في السوق المالية بشراء أسهم في بعض البنوك. وأكد بوش إن هذا الإجراء سيسمح للبنوك مواصلة إقراض الشركات والعملاء، كما انه سيساعدها من أجل سد الثغرة التي نجمت عن الأزمة المالية، وهو ما سيساعد النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة. وأشار بوش الى ان هذه الخطوة، وهي غير مسبوقة، ستعزز النظام المصرفي. وأعلن ان الخطة تقضي بأن تعيد البنوك شراء الأسهم من الحكومة بعد استقرار الأسواق، كما تمكنها من رفع رؤوس أموالها من المستثمرين من القطاع الخاص. وقال بوش إن الخطوة الثانية تتمثل في ان تضمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف.دي.آي.سي) ستضمن مؤقتاً جميع الديون الجديدة التي تقدمها البنوك الخاضعة لنظام التأمين الفيدرالي، وإن ذلك سيحل مشكلة البنوك التي لم تعد قادرة على أن تقترض أموالا كما انها قلصت حجم ديونها لزبنائها، وإنه بعد تدفق الأموال بين البنوك سيصبح من السهل على الأميركيين الاقتراض لشراء منازل أو سيارات وتوسيع أنشطة الأعمال الصغيرة.
أما الخطوة الثالثة فتقضي بتوسيع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف.دي.آي.سي) مظلة التأمين الحكومي على حسابات التحويل، وهي الحسابات التي ستستعملها الشركات والأعمال الصغيرة من أجل التدبير اليومي لأنشطتها، وهو ما سيعزز استقرار السوق والنظام البنكي على حد قول بوش. وأعلن بوش إن الخطوة الرابعة تتمثل في خطة جديدة على وشك ان يفرغ من وضع تفاصيلها الاحتياطي الفيدرالي (بمثابة بنك مركزي) لشراء أوراق مالية، تساعد الشركات الأميركية لأداء أجور موظفيها، وخلق وظائف جديدة. ونوه بوش بإقدام القادة الأوربيين على اتخاذ قرارات بشراء جزئي لأسهم بعض البنوك، وقال إن هذه الخطوة تجد دعماً مطلقاً من الولايات المتحدة، وقال إن القرارات التي اتخذت في أميركا وأوربا تم الاتفاق عليها بين مجموعة الدول السبعة الكبار، وذلك خلال لقاء عقد يوم السبت الماضي في البيت الأبيض ضم وزراء مالية ومديري البنوك المركزية في المجموعة. وأفاد الرئيس الأميركي بأن الخطوات الأربع التي أعلن عنها ستستغرق بعض الوقت لتعطي نتائجها، مشدداً على أن الأميركيين يجب ان يثقوا في مستقبل اقتصادهم. يشار الى ان البنوك التي ستعرف «تأميماً جزئياً»هي بنك أوف اميركا، وميريل لينش، وبنك اوف نيويورك ميلون، وسيتي غروب، وغولدمان، ومورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وستيت ستريت، وويلز فارغو. وقالت وسائل الأعلام الاميركية إن وزارة الخزانة لم تطلق على الخطة اسم «التأميم الجزئي» تفادياً لما قد تثيره لفظة «تأميم» من مشاعر في بلد يعتمد نظام السوق الحر. بيد ان الصحيفة أشارت الى أن الولايات المتحدة تجبر تسعة بنوك رئيسية على الموافقة على تأميم جزئي، وأضافت أن وزير الخزانة، كان حتى أسابيع قليلة يعارض فكرة التأميم، لكنه قال في اجتماع مغلق أول من امس في واشنطن أبلغ رؤساء مجالس إدارات البنوك التسعة أن مشاركتهم في برنامج الحكومة الفيدرالية خطوة جيدة للاقتصاد الوطني».