قلل حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أهمية آثار الأزمة العالمية على سوق الأسهم المغربية. وقال العلمي «عندما أرى أن أعلى نسبة انخفاض عرفها مؤشر بورصة الدار البيضاء خلال هذه الأزمة لم تتجاوز ناقص 6 % مقارنة مع بداية السنة، في حين أن بعض البورصات انهارت بأزيد من 40%، فإنني أقول إن ذلك لا شيء».
وأضاف العلمي أن كل الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء اجتازت امتحان الأزمة بسلام، وأن المغرب لم يشهد خلال هذه الفترة أية عمليات إفلاس أو انهيار للقيمة الحقيقية للشركات، بل إن الشركات المغربية أعلنت نتائج جيدة خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
وعبر العلمي عن سروره لعودة مؤشرات بورصة الدار البيضاء إلى الأخضر، وعودة ثقة المستثمرين في الاسهم المغربية. وقال «ما يهمني هو سلوك شركات التأمين وشركات تدبير أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي وكبار المستثمرين. ويمكنني أن أؤكد أن موقف هؤلاء الآن في البورصة المغربية هو الشراء بكثافة».
وبدأ المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» الأسبوع الحالي بارتفاع قوي بنسبة 4.56% مقلصا خسائره السنوية إلى مستوى ناقص 1.4%، وذلك في سياق الإنفراج العام الذي عرفته أسواق الاسهم العالمية على خلفية تدابير مواجهة الأزمة التي أعلنتها الدول السبع خلال نهاية عطلة نهاية الاسبوع الأخير في واشنطن.
وعلق العلمي على التدابير التي اعلنتها الدول السبع قائلا انها أعادت الأمور إلى نصابها عبر إرجاع الثقة للنظام المصرفي، وإبعاد شبح الأزمة المالية عن اقتصاد الواقع. واضاف «أن أهم قرار اتخذته الدول العظمى هو ضمان القروض بين المصارف، الشيء الذي أعاد الحياة للاقتصاد الواقعي وفتح المجال أمام تمويل النشاط الاقتصادي. أما القرار الثاني الأكثر أهمية فهو التزام الدول الكبرى بعدم التخلي عن المصارف التي تعاني من المشاكل».
وحول آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، يرى العلمي أن القطاعات الأكثر تعرضا هي القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي مثل السياحة والعقار السياحي والصادرات، والتي يرتقب ان تعرف تراجعا بالنسبة للبلدان الأكثر تأثرا بالأزمة. وقال «نظامنا المالي سليم، سواء المصارف أو شركات التأمين. ومن المفارقات أن الفضل في ذلك يرجع لسياسة الصرف المتشددة التي كنا دائما نشتكي منها، والتي عزلت إلى حد ما نظامنا المالي عن النظام العالمي. وحتى التدابير التحريرية، التي اعتمدها المغرب قبل عام والتي تسمح لشركات التأمين المغربية باستثمار 5% من احتياطياتها في أصول أجنبية لم يتم استغلالها من طرف الشركات، كما أن مؤسساتنا المالية لم تلج بعد مرحلة التعامل بالمنتجات المالية الذكية التي كانت وراء الأزمة». وأوضح العلمي: «كل هذه العوامل قللت من فرص انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى نظامنا المالي الوطني. لكننا يجب أن نعي بأننا لسنا في منأى من التأثر بالتداعيات الاقتصادية للأزمة، لذلك يتوجب علينا اليقظة والحذر والتعبئة لمواجهة أسوأ الاحتمالات».
وأضاف العلمي «لقد برهنت بنيتنا على أنها صلبة وسليمة، لكن سوء الحالة الصحية لبعض شركائنا الاقتصاديين يمكن أن ينقل لنا العدوى. لذلك أعتقد أن علينا تحصين اقتصادنا ضد العدوى، وأن علينا التوجه إلى الشركاء الدوليين السالمين وندعوهم للتعامل معنا. ونقول لهم نحن سالمون من الأزمة، ويمكنكم اختيار الطبيب الذي تريدون ليفحصنا، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أية مؤسسة دولية يمكن أن تقوم بهذا العمل، ليؤكد لكم سلامتنا».
ويرى العلمي أن الأزمة خلقت فرصا جديدة للأعمال والاستثمار في العالم، وأن على المغرب أن يعتمد خططا بديلة للاستفادة من هذه الفرص لمواصلة مشواره التنموي.
من جهة اخرى أعلن المغرب عن إطلاق حملة إعلانية عالمية جديدة للترويج لقطاعه السياحي. وقال وزير السياحة المغربي، محمد بوسعيد، إن الحملة الجديدة تستهدف استباق آثار الأزمة العالمية على القطاع السياحي المغربي، وذلك عبر تركيز موقعه في الأسواق التقليدية، وتمكينه من ولوج الأسواق الجديدة خاصة تلك التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأعلن بوسعيد عن تشكيل فريق عمل يضم الفاعلين السياحيين من القطاع العام والقطاع الخاص لمتابعة التطورات ووضع اقتراحات وخطط لتجاوز الظرفية الحرجة التي تعرفها السياحة العالمية مع تراجع الطلب الأوروبي.
وقال حميد أوعدو، مدير عام المكتب المغربي للسياحة، وهو وكالة حكومية مكلفة ترويج السياحة المغربية في الخارج، إن الحملة التي ستعتمد وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، بالإضافة إلى الملصقات في الحافلات والميترو والأماكن العمومية، تهدف إلى تكريس الصورة المغرب كوجهة سياحية أصيلة ومتميزة.
وأضاف أوعدو، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في الدار البيضاء، أن المغرب يستهدف السياح الأوروبيين الذين كانوا قبل الأزمة يسافرون إلى أماكن بعيدة، والذين يرتقب أن يغيروا توجهاتهم نحو سياحة القرب في نطاق حوض البحر الأبيض المتوسط. كما تستهدف الحملة دول أوروبا الشرقية وروسيا وبلدان الشرق الأوسط.
وقال أوعدو إن آثار الأزمة العالمية لم تظهر بعد على السياحة المغربية، مشيرا إلى ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفع بنسبة 8%. واضاف أوعدو «صحيح أن هذه النسبة أقل من النسب التي كنا نسجلها في السنوات الأخيرة، إلا أنها ضعف النسبة التي عرفها نمو الرواج السياحي العالمي خلال هذه الفترة».
وحول سبب انخفاض عدد الليالي الفندقية التي قضاها السياح في المغرب خلال نفس الفترة، يرى أوعدو أنها ترجع إلى عدة عوامل منها الإقبال الكبير للسياح على الإيواء في دور الضيافة والرياضات، والتي لا تزال خارج مراقبة السلطات السياحية على عكس الفنادق المصنفة، الشيء الذي يجعل الرواج السياحي لهذا النوع من المؤسسات خارج الإحصاء الرسمية. بالإضافة إلى آثار اعتماد المغرب لنظام السماء المفتوحة وانخفاض كلفة النقل الجوي والتي أدت إلى تحول نوعي في سلوك السياح عبر زيادة عدد الرحلات التي يقومون بها للمغرب مع تقليص مدة الإقامة.
ويقول أوعدو «آثار الأزمة لم تصلنا بعد ولكن علينا أن نتخذ خطة هجومية وأن نسابق هذه الآثار. والهدف من هذه الحملة هو أن نضع فكرة السفر إلى المغرب في أذهان السياح المحتملين ليكون لنا نصيب وموقع ضمن مخططاتهم السياحية».