الفائض المالي للصين يسيل اللعاب.. وأميركا وأوروبا تخطبان ودها للمساهمة في حل الأزمة المالية

فيما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لبكين إلى 1.9 تريليون دولار

TT

أعلن البنك المركزي الصيني أمس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ الاحتياطي 1.91 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بفضل الفوائض المتراكمة للميزان التجاري الصيني.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ حجم الزيادة خلال تلك الفترة 377.3 مليار دولار.

وأشار البنك إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي وحده بمقدار 21.4 مليار دولار، وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين قد بلغ في نهاية العام الماضي 1.53 تريليون دولار بزيادة نسبتها 48% عن 2006 .

وأعلنت الحكومة الصينية أمس وصول الفائض التجاري للبلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 180.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 2.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه سجل الفائض التجاري صعودا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تراجعه في بداية العام، وزاد الفائض التجاري للصين الشهر الماضي بنسبة 23% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 29.3 مليار دولار.

وزادت كل من صادرات وواردات الصين في سبتمبر الماضي بنسبة 21% لتصل إلى 136.4 مليار و107.1 مليار دولار على الترتيب.

وقال لـ«الشرق الأوسط» د. كيري بروان الخبير في الشؤون الصينية ان الصين بنت هذا الاحتياطي من خلال حجم صادراتها الكبير خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، لتجاوز اليابان عام 2006، كصاحبة اكبر احتياطي من النقد الاجنبي في العالم ( ...) كما ان العجز التجاري لأميركا وأوروبا مع الصين يبلغ 200 مليار دولار سنويا.. والاستثمارات الاجنبية في الصين تصل الى 700 مليار دولار. وبحسب رويترز فقد كشفت ارقام المركزي الصيني ما يبدو تراجعا في حجم زيادة احتياطي النقد الاجنبي، في اشارة لتأثير للأزمة المالية العالمية، ففيما بلغ حجم زيادة الاحتياطي بمعدل 44.5 مليار دولار كل شهر خلال الثمانية الاشهر الاولى من العام، فقد بلغت الزيادة خلال الشهر الماضي 21.5 مليار فقط أي بتراجع بأكثر من 50%. وأكد بروان ان الصين ليست في مأمن من الأزمة المالية العالمية، وتواجه بدورها مشاكلها الخاصة في مقدمتها الفائض المالي الكبير، الذي ادى الى ارتفاع معدلات التضخم، وان بدا مؤخرا انه تتم السيطرة عليها. واشار الى أن الفائض المالي الكبير يطرح تحديا كبيرا أمام الصين وكيفية التعامل معه واستثماره، مضيفا «ان الاحتياطي الصيني من النقد الاجنبي فقد كثيرا من قيمته بسبب تراجع الدولار». واشار بروان إلى أن احتياطي النقد الاجنبي الصيني يثير اهتمام ليس اميركا واوروبا فقط بل وكل العالم، والجميع يريد الاستفادة من هذا الفائض المالي الصيني الكبير والاستفادة من اية استثمارات منه، مشيرا الى الصين مثلا «لها استثمارات بنحو 1.8 ترليون دولار في سندات الخزانة الاميركية». وفيما اكد البروفيسور ايان بيغ ان اقتصاد الصين يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الاميركي و«ان ما تبيعه الصين تشتريه أميركا»، فقد اشار كيري بروان إلى ان الصين ليست مرتبطة فقط باميركا واوروبا، وان بكين «اتجهت الى الاستثمار في مناطق اخرى من العالم، افريقيا والشرق الاوسط، واميركا اللاتينية»، مشيرا الى تركيزها الاستراتيجي على الاستثمار في المواد الاولية والمعادن الثمينة والنفط.

وحول خطب الود الذي تتعرض له الصين والدعوات الاميركية والاوروبية المتكررة لضرورة اشراكها في الازمة المالية العالمية، والدور الذي يمكن ان تلعبه بكين، اشار بروان إلى «ان الصين لها بفائضها المالي الكبير يمكن ان تلعب دورا كبيرا في الازمة المالية العالمية مثل تخفيض الفائدة، الذي قامت به مؤخرا، أو ان تكون مصدرا للرساميل».