في ثالث اجتماع من نوعه هذا الأسبوع لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، عقد الرئيس حسنى مبارك أمس اجتماعا وزارياً استعرض خلاله عددا من القضايا الداخلية والاقتصادية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات والنشاطات السياحية.
وحصرت الحكومة المصرية المجالات الاقتصادية التي من الممكن أن تتأثر بالأزمة العالمية، مشيرة إلى أنها ستنحصر في مجال السياحة، لكن وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي عبر في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع عن تفاؤله إزاء أداء الاقتصاد المصري متوقعا أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
وقال إن المستثمرين الخليجيين يشعرون بالاطمئنان للأسواق المصرية خاصة أن صناعة التشييد التي تعد من أكثر الصناعات نموا كبيرا خلال العامين الماضيين وتعد من الصناعات الكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل واسعة.
وأضاف المغربي أن ما تم من إصلاح هيكلي للقطاع المصرفي المصري يؤثر بالإيجاب وسيخلق فرصا إيجابية وليست سلبية، ولن تؤدي الأزمة العالمية لحدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري.
وتوقع وزير الإسكان أن تؤدي الأزمة المالية العالمية الحالية لحدوث تباطؤ في الاستثمارات الخارجية لمصر، مضيفا أن مصر تتمتع بوضع جغرافي متميز وبالتالي تتمتع بتنوع رؤوس الأموال، وهو ما يتيح أن يكون هناك تأثير ايجابي معادل للتأثير السلبي.
وقال المغربي إنه تم بحث كافة الاحتمالات لحدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي وهو ما سينعكس على الاقتصاد المصري في قطاع السياحة على سبيل المثال، مضيفا أنه لم يتم اليوم بحث التأثيرات المحتملة للأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المصري لأنه لن تكون له تأثيرات كبيرة في القطاع المالي، ولكن سيكون لتلك الأزمة انعكاسات في تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي سيكون هناك تأثير على بعض المجالات مثل السياحة لأنه من الطبيعي أن يحدث بعض التراجع في إنفاق أموال في السفر.