كشفت مصادر في الحزب الوطني الحاكم لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر السنوي لن يشهد أي تغييرات تذكر في هياكله وستقتصر مناقشاته على ما تم تحقيقه من وعود أطلقها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي، لكن تلك المصادر أكدت أن الجانب الاقتصادي سيكون العنوان الرئيسي في أجندة المؤتمر إضافة إلى مناقشة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وعقد المجلس الأعلى للسياسات برئاسة جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، اجتماعا صباح أمس لاستعراض أوراق المؤتمر السنوي، وذلك في صورتها النهائية تمهيدا لإقرارها من الرئيس مبارك زعيم الحزب لمناقشتها وطرحها على المؤتمر.
وقال نجل الرئيس المصري ان الاجتماع ينعقد في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الاقتصاد المصري قوى ويحقق معدلات نمو مرتفعة وقادر على مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي.
وأضاف أن المؤتمر سيطرح مجموعة من القضايا المهمة على رأسها السياسات الاقتصادية التي تتضمن أولويات الموازنة العامة للدولة ودورها في تحقيق التوازن لدفع النمو الاقتصادي ومتطلبات الإنفاق على السياسات الاجتماعية وما يتعلق ببرنامج الأصول المملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والقضايا المتعلقة بالتجارة الداخلية ومساندة الشركات المصرية وتنمية توسعها داخليا وخارجيا وإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا الاتصالات.
وسيتضمن جدول اعمال المؤتمر حسب جمال مبارك، تجديد الالتزام بمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتأكيد على ضرورة وأهمية استمرار العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوضيح التوجه الاجتماعي للحزب والسياسات التي يطرحها لتمكين الفقراء وطرح البرامج الخاصة باللامركزية والإدارة المحلية. كما سيتضمن طرح مجموعة من السياسات المهمة على المؤتمر المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الشاملة التي تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين ومكافحة الفقر وتمكين الفئات الأكثر حرمانا وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة وتطور منظومة الدعم وتنفيذ برنامج استهداف ألف قرية في مصر وتنفيذ خطة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية.
ودافع الدكتور حسام بدراوي، القيادي في الحزب الحاكم، عن الاحتفاظ بالفكر الجديد والمستقبل قائلا: «الفكر الجديد يتجدد كل عام، إننا حريصون على ذلك»، مستغربا انتقادات العارضة لعدم الحديث عن الحاضر أو الماضي.