ردت هيئة حقوقية سعودية، على الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمملكة، والتي تحدثت فيها عن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام (القتل بالسيف)، والذي قالت إنه يتعارض مع التوجه الدولي تجاه إلغائها، على حد قولها.
وذكر الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية لـ«الشرق الأوسط»، في تعليقه على تلك الانتقادات، أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تنفذ إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضيا، قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة، وهي الملك.
وأبدى الحارثي، رفض بلاده القاطع لتلك الاتهامات. وقال «ما تعجز المنظمات الدولية عن فهمه حتى الآن، هو أن لكل دولة نظاما جنائيا وأحكاما قضائية، يجب أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنها، كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد».
وتطبق السعودية أحكام الشريعة الإسلامية، وتصدر أحكام قضاتها طبقا للأحكام الإسلامية. وتطرق تقرير منظمة العفو الدولية، حول عقوبة الإعدام في السعودية، لأرقام تقول إنها «تعدم مجرمين مدانين بمعدل أكثر من اثنين أسبوعيا، وأن نحو نصفهم من الاجانب من دول فقيرة».
وتطبق عقوبة الإعدام في السعودية، على القتلة والمغتصبين وتجار المخدرات والمشعوذين. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن عدد عقوبات الإعدام التي نفذت العام الماضي في السعودية ارتفع إلى 158 مقابل 36 في العام الذي سبقه.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة السعودية كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم.
وحول كيفية صدور أحكام الإعدام، شرح زهير الحارثي، أن مثل هذه القضايا، تنظر على نحو يوفر ضمانات كافية للمتهم (صاحب القضية)، قبل تقرير ما إذا كان جرمه يستحق القتل أم لا.
وبين الحارثي أن القضية التي يتوقع أن يصدر فيها حكم بالإعدام، تنظر ابتداء من 3 قضاة، قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز، والتي ترفع مرئياتها عبر 5 قضاة لـ5 آخرين في مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم إلى سلطة الملك.
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية «العملية التي تفرض بها عقوبة الاعدام، وتنفذ، قاسية وسرية وغير عادلة بشكل كبير. على حد لغة التقرير الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، والتي قالت بدورها إنه لم يتسن لها الاتصال بمتحدث رسمي سعودي للتعليق على ما جاء في التقرير.
ويسمح النظام القضائي في السعودية لأسر الضحايا بالعفو عن القتلة المدانين. وتشير دراسة أجرتها وكالة رويترز عن الذين أعدموا خلال العامين الماضيين، الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء مواطنون سعوديون.