اعلنت الحكومة البريطانية أنها أسقطت مقترح تمديد فترة اعتقال المشتبه في انهم ارهابيون الى 42 يوما بدلا من 28 يوما من قانون مكافحة الارهاب بعد الرفض الساحق لمجلس اللوردات لهذا المقترح المثير للجدل. وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث انه عوضا عن ذلك فان هذا المقترح سيضمن في تشريع منفصل سيتم طرحه على البرلمان اذا دعت الضرورة. وصوت مجلس اللوردات البريطاني أمس ضد الخطة الحكومية التي تسمح للشرطة باعتقال الاشخاص الذين يشتبه في انهم ارهابيون، الى 42 يوما بدلا من الايام الـ28 التي يسمح بها القانون حاليا، من دون توجيه اتهام لهم. وصوت 309 من أعضاء المجلس ضد الخطة فيما وافق 118 على تمريرها. وتعارض احزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا هذا التشريع القانوني حيث وصفه حزب المحافظين المعارض بأنه «غريب»، في حين وصف حزب الديمقراطيين الاحرار موقف وزيرة الداخلية بأنه «تراجع مهين».