أكدت مصادر سورية لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء السوري وافق مبدئيا على تأسيس مصرف سوري إيراني مشترك، إلا انه لم يصدر ترخيصا بإنشاء المصرف.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الانجليزية قد نشرت أمس ان «المصرف التجاري السوري»، ومصرف «صادرات» الإيراني (تفرض الولايات المتحدة عليهما حظرا تجاريا) يجريان محادثات بشأن تشكيل مشروع مشترك لتمويل علاقات العمل المتزايدة بين دمشق وطهران. ونقلت الصحيفة عن عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، تأكيده إجراء دراسة جدوى في الوقت الراهن. وفي طهران ذكر مسؤولون في القطاع المصرفي ان الجانبين وقعا مذكرة تفاهم. ولكنهما أوضحا ان المذكرة لم تحدد ما اذا كان «صادرات» هو الشريك الايراني في المشروع. وعلمت «الشرق الأوسط» ان البحث يجري حاليا عن مساهمين في هذا المشروع. وتجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفض ولا يزيد على 400 مليون دولار سنويا مقارنة بالعلاقات التجارية بين البلدين واوروبا وغيرها من الدول العربية.
الا ان «الفاينانشيال تايمز» اوضحت ان الاستثمارات الايرانية في سورية تتزايد، وتشمل الآن مصنعين للسيارات الإيرانية ومصنع اسمنت. واستطلعت الصحيفة آراء عددا من الخبراء حول مدى جدوى مثل هذا المشروع المشترك. وقد أعربوا عن شكهم في امكانية نجاح مصرفين مفروض عليهما حظر في تشكيل مشروعات لها مغزى.