صورة لنقيب الصحافيين مع مرشح لانتخابات الرئاسة تثير جدلا بتونس

TT

أثارت صورة لنقيب الصحافيين في تونس نشرها موقع حملة انتخابية لمعارض تونسي بارز ضمن صور الشخصيات الداعمة لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى العام المقبل جدلا واسعا في البلاد.

وكان نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، أصدر بيانا وزع على وسائل الإعلام هذا الأسبوع قال فيه «فوجئت بحشر صورتي مع السيد أحمد نجيب الشابي في موقع حملته الانتخابية على شبكة الانترنت ضمن مجموعة من الشخصيات تحت عنوان «صور مريدي أحمد نجيب الشابي» دون أدنى علم مني».

وشدد على ان النقابة تؤكد عدم وقوفها الى صف أي مرشح للانتخابات الرئاسية استنادا الى استقلاليتها عن كل الأطراف. لكن موقع الشابي على الانترنت لمح الى ان البغوري تعرض لضغوط من قبل السلطات ليصدر بيانا يوضح فيه انه لا يساند ترشحه. وأضاف في بيان أصدره أمس: «نفهم الضغوطات التي تعرض لها السيد البغوري».

وأعلن الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في وقت سابق اعتزامه ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة رغم ان تعديلا دستوريا أجري هذا العام يمنعه من حق الترشح لأن الترشح للانتخابات الرئاسية يقتصر على زعماء الأحزاب.

وأضاف موقع الشابي ان الصورة لم تنشر للإيحاء بأن نقيب الصحافيين يساند ترشح الشابي للانتخابات الرئاسية وإنما جاءت ضمن ألبوم كامل لصور القصد منها التعريف بالمرشح على موقع «الفيس بوك» على الانترنت.

وتجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس يسعى خلالها الحزب الحاكم الى دعم سيطرته على الحياة السياسية في البلاد التي يحكمها زين العابدين بن علي منذ عام 1987. وأعلن بن علي بالفعل قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما أعلن معارض واحد ترشحه لهذا المنصب هو الشابي.

إلى ذلك، وجه الناشط الحقوقي العياشي الهمامي، من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعوة إلى مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، واحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد، لإعلان ترشحهما «اليوم قبل الغد» للانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة. ودعا ما سماه «المعارضة الوطنية» إلى خوض مسار نضالي على أساس الأرضية الوطنية الديمقراطية مع الاحتفاظ بقرار المشاركة في الانتخاب أو مقاطعتها إلى سبتمبر (ايلول) 2009 أي قبل شهر واحد من تاريخ تنظيم تلك الانتخابات. وقال العياشي إن «أحمد إبراهيم ومية الجريبي مرشحان قانونيان طبق القانون الذي أصدرته السلطة، لكنهما لن يكونا مرشحين للزينة والديكور بل سيصبغان ترشحهما بشحنة نضالية لا يمكنها إلا أن تستثير التفاف الرأي العام والنخبة الواسعة».