أيدت محكمة الاستئناف في باريس أمس توجيه الاتهام إلى الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي كان قد أوقف قبل شهرين إثر صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة «التواطؤ في اغتيال» المعارض الجزائري علي مسيلي في باريس عام 1987.
وقال انطون كونت محامي آني مسيلي أرملة القتيل، إن هيئة محكمة باريس «لم تلغ توجيه الاتهام ولا المراقبة القضائية» بحق حسني. وأضاف «نحن مرتاحون لمواصلة التحقيق في الملف». وكانت النيابة العامة قد أوصت بعدم قبول الدعوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جون ـ لوي بيليتييه محامي حسني قوله: «أريد أن أعبر عن خيبتي البالغة خاصة وأنه من النادر أن تؤيد النيابة العامة طلب الدفاع دون أن يؤخذ به بهذه الطريقة». وأوضح بيليتييه أنه سيقوم بالطعن في القرار من أجل إلغاء عملية توجيه الاتهام والمراقبة القضائية التي يخضع لها موكله. وحسني مسؤول البروتوكول في الخارجية الجزائرية كان قد أوقف في 14 اغسطس (آب) بمرسيليا (جنوب شرقي فرنسا) بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من القضاء الفرنسي في ديسمبر (كانون الأول) 2007. وخضع للتحقيق بتهمة «التواطؤ في اغتيال» المعارض الجزائري، وأطلق سراح الدبلوماسي على أن يبقى تحت المراقبة القضائية.