اجتاز النواب العموم لمختلف الدول العربية، في العاصمة السعودية الرياض أمس، خطوة مهمة نحو إيجاد «اتصال مباشر» بين نياباتهم العمومية وهيئات التحقيق والإدعاء العام، لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بعد أن خرجت توصية يتوقع أن تضع حداً للإشكاليات التي تواجههم في عملهم اليومي أثناء الاتصال الحالي بين النيابات العامة والهيئات في دولهم.
وخرج المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام، بجملة من التوصيات، احتصنت إعلانها الرياض، وكان من أبرز ما أوصت به الجلسة الختامية، وضع مشروع للتعاون المباشر فيما بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات لتحقيق ذلك وابتكار الآليات لدعم هذا التعاون وتكليف المركز بإعدادها على ضوء أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن، والآراء والمقترحات التي ستعرض وتقدم في المؤتمر المقبل.
وطالب المشاركون خلال الجلسة الختامية باستكمال الإجابات على وثيقة الاستبيان والإجابات الواردة عليها الذي قام به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وذلك من أجل إعداد وثيقة تشمل جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، بغية إعداد قانون عربي استرشادي في هذا المجال، كما أوصى المجتمعون تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد لقاءات لرؤساء الإدارات المعنية بتقنية المعلومات بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية، وذلك لتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات بعضها البعض لمواكبة التطور العلمي في هذا الشأن.
واحتوت إحدى التوصيات التأكيد من قبل المشاركين على إنشاء أمانة فنية للنواب العموم، على أن يعقد اجتماع بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لممثلي رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين، لمراجعة مشروع النظام الأساسي للأمانة الفنية المقدم من المركز، وذلك على ضوء الملاحظات الواردة.
وأكد النواب العموم، في الجلسة الختامية، ضرورة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لكل نيابة عامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في كل دولة عربية، مع تضمينها روابط مواقع نظيراتها العربية الأخرى، إضافة الى إعداد وثيقة تتضمن جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات الإنابة القضائية في الدول العربية، وكذلك جميع الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالقيام بذلك وتقديمها إلى المؤتمر المقبل.
وتضمنت إحدى التوصيات اعتماد الخطاب التوجيهي الذي ألقاه الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، كوثيقة مهمة من وثائق مؤتمر الرياض، نظراً لما تضمنه من أفكار وتوجيهات تعتبر أسساً تنطلق منها مسيرة هذه المؤتمرات في أعمالها.
وأوصى المجتمعون بأهمية الاستفادة من التقدم التقني في أعمالهم، وتوثيق الأعمال إلكترونياً، لرفع مستوى الأداء، وتحقيق السرعة والدقة، وتسهيل المتابعة؛ مؤكدين أهمية الإنابة القضائية باعتبارها من أهم صور التعاون القضائي وأكثرها شيوعاً في التطبيقات العملية بين الدول، إذ تحقق أكبر قدر من الفاعلية للتعاون بين الدول في هذا الشأن.
إلى ذلك أكد المشاركون التوصية الصادرة من مؤتمر عمان المتعلقة بإقامة لقاءات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية حول الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية، والطلب من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المكلف بإقامتها الاستفادة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والعربية.