قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن بلاده كانت تفترض أن يصل معدل نموها الى نحو 6 في المائة العام المقبل، لكن تأثيرات الازمة المالية العالمية الحالية ستؤدي الى حدوث تراجع بنحو 0.2 في المائة، ما يعني توقع معدل نمو بنحو 5.8 في المائة، مشيرا الى أن تأثير انكماش الاقتصاد العالمي سيكون طفيفا على الاقتصاد المغربي. وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، أن الاقتصاد المغربي يملك من المقومات ما يجعله صامدا أمام الهزات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، نظرا لعدة عوامل، أهمها ارتفاع الطلب الداخلي على الاستثمار العمومي، وتقوية حجم الصادرات، خاصة منها غير الفلاحية.
وأكد مزوار أن وزارة المالية عمدت الى الرفع من مستوى الاستثمار العمومي في موازنة 2009 بنحو 18 في المائة، وهو ما يعادل 135 مليار درهم (17 مليار دولار)، مقابل 115 مليار درهم (14 مليار دولار) العام الجاري، وذلك لتسريع وتيرة النمو وتوفير سبل التنمية، من قبيل مواصلة تشييد الطرق السيارة، ومد شبكات السكك الحديدية، وتوسيع وتهيئة المطارات، وتقوية بنيات الاستقبال في الموانئ. وأضاف مزوار أنه لضمان ارتفاع الطلب الداخلي فإن وزارة المالية عملت على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين للحفاظ على مستوى التوازن بين الاستثمار والاستهلاك، مبرزا أن الموازنة المخصصة للجانب الاجتماعي بلغت نحو 12 مليار درهم (1.50 مليار دولار). وقلل مزوار من التداعيات السلبية لانكماش الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المغربي، حينما قارن بين بلده والطلب الاوروبي الموجه لاستيراد منتوجات الدول الاسيوية، البعيدة جغرافيا عن دول الاتحاد الاوروبي، والتي لن تقدر أن تغامر، على حد قوله، بشراء مواد وتخزينها في ظل هشاشة مالية واقتصادية.
ومن خلال هذه المعطيات راهن مزوار على مواصلة دول الاتحاد الاوروبي استيراد منتوجات المغرب، الاقرب جغرافيا، لذلك عمد على دعم صادرات المغرب في موازنة 2009 بإحداث صندوق بمبلغ 500 مليون درهم للمحافظة على قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من استغلال أفضل لامتيازها التنافسي الذي يتيحه لها موقع المغرب الجغرافي، ومختلف اتفاقيات التبادل الحر، وتشجيع رأسملتها ودعم تكتلاتها، إذ تم تخفيض الضريبة على المقاولات بنسبة 10 في المائة من مبلغ الزيادة في رأسمالها.
وبخصوص وضع السوق المالي المغربي قال مزوار «إن المصارف المغربية ستظل في مأمن من مسببات الازمة المالية الدولية، بالنظر الى سلامة محفظة قروضها، حيث لا تراهن على وضع الرهون العقارية في بورصة القيم، كما ان موجوداتها الخارجية محدودة، وهذا الإستنتاج ينطبق بدوره على بورصة القيم بمدينة الدار البيضاء، التي تتميز بدورها بمحدودية التدفقات الاجنبية في رسملتها، وبتحسن الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة».