اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الخميس في انيسي قبل مغادرته الى الصين لحضور القمة الأوروبية الآسيوية انشاء صندوق حكومي للتدخل «لمصلحة الشركات الاستراتيجية» التي تواجه صعوبات مالية، وهو نوع من الصناديق السيادية على الطريقة الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي في خطاب القاه أمام مسؤولي شركات في انيسي «ما يقوم به منتجو البترول، ما يفعله الصينيون، ما يفعله الروس، لا يوجد سبب لكي لا تقوم به فرنسا في خدمة سياسة صناعية فعلية». وأكد انه سيتم انشاء الصندوق قبل نهاية السنة، مضيفا ان هذه الهيكلية ستأخذ شكل «صندوق حكومي للتدخل بشكل قوي كلما احتاجت شركة استراتيجية لاموال». وقال ساركوزي «سأطلب من البرلمان ان يتبنى الاجراءات بسرعة فائقة». وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها ساركوزي اقتراحات تثير حفيظة بعض القوى الأوروبية، خصوصا ألمانيا. وكان قد تقدم ساركوزي باقتراح لانشاء صندوق اوروبي برأسمال من 300 مليار يورو لمساعدة البنوك الأوروبية. ورفضت في وقتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الفكرة، وكذلك رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون. وأمس وبعد الاعلان الفرنسي، والذي جاء بعد يوم من اعلان آخر لساركوزي يقترح فيه انشاء حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، صرح الناطق باسم المستشارة ميركل انها تريد «مناقشة» الرئيس ساركوزي اعتبارا من اليوم في بكين بخصوص فكرة الحكومة الاقتصادية والصندوق السيادي. وقال اولريخ فيلهلم «ستناقش المستشارة هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي على هامش «قمة اسيم» التي تجمع اعتبارا من اليوم الجمعة اكثر من 40 رئيس دولة من اوروبا واسيا. واضاف الناطق باسم ميركل ان «الرئيس الطبيعي» لهذا النوع من الهيئات الاوروبية سيكون رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس يوروغروب جان كلود يونكر. وفكرة هذه الحكومة التي لم تحدد اطرها بعد، مطروحة منذ اعوام وعزيزة على فرنسا التي تجهد من اجل قيادة منطقة اليورو سياسيا على اعلى المستويات، اي المستوى الرئاسي، في مواجهة البنك المركزي الاوروبي الذي يتمتع بنفوذ ألماني، وهو مؤسسة شبه فيدرالية تتولى ادارة العملة المشتركة. غير ان المانيا تبدي استياءها كلما اثير موضوع الحد من استقلالية البنك المركزي الاوروبي الذي استوحى نظامه الداخلي من البنك المركزي الالماني، وهو الحارس الصارم سابقا للمارك الالماني. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله «في حمل اوروبا بكاملها» على الانضمام الى استراتيجية التدخل هذه. وقال «ينبغي ألا نبقى مكتوفي الايدي». واثناء مداخلة الثلاثاء امام البرلمان الاوروبي، دعا الرئيس الفرنسي الى انشاء صناديق سيادية في اوروبا تنسق في ما بينها «لتوفير رد صناعي على الازمة» الاقتصادية. لكن المانيا رفضت الاقتراح. وقال ساركوزي ان الصندوق الفرنسي سيستدين من الاسواق، من دون ان يؤثر ذلك على العجز في موازنة الدولة، لان الصندوق سيشتري مساهمات في رأسمال الشركات. وسيتولى ادارته صندوق الودائع الذي يعتبر الذراع المالية للدولة. وانتقد فيلهلم انشاء ساركوزي صندوقا سياديا فرنسيا للاستثمار في شركات استراتيجية. وقال مكررا موقف برلين «تعتبر الحكومة الالمانية ان المانيا، باستثناء مجالات الامن الداخلي وحفظ النظام، لا تحتاج الى اجراءات حماية اضافية». وحذر قائلا ان «اي اجراء يرمي الى حماية الشركات المحلية من شركات اجنبية قد تستولي عليها ينبغي ان تراعي المعايير الاوروبية للسوق الداخلية». واكد الرئيس الفرنسي ان الدولة ستخصص 175 مليار يورو خلال السنوات المقبلة من اجل الاستثمار في الابحاث والجامعات والقطاع الرقمي. وتابع «تأخرت الاستثمارات كثيرا في فرنسا خلال السنوات العشرين الاخيرة». وأضاف «خلال ثلاث سنوات، سنوظف 175 مليار يورو لاستثمارات الدولة المباشرة في النشاط الاقتصادي (..) من دون ان نذكر استثمارات الافراد والشركات التي ستدعمها الدولة».
كما اعلن تخفيف الضرائب على الاستثمارات الجديدة في فرنسا. واشار الى انه سيتم تعيين وسيط يتولى التأكد من ان المصارف التي حصلت على دعم من الدولة، تعطي قروضا كافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.