عاد سوق الأسهم السعودي للاتجاه الهابط بقيادة قطاعي «المصارف والخدمات المالية» و«الصناعات والبتروكيماوية»، اللذين تأثرا بعمليات بيع كثيفة خلال الأسبوع المنصرم جراء المخاوف من أثر الأزمة المالية والتي ما زالت آثارها تعصف بجميع الأسواق العالمية، حيث اتضح أثرها على قطاع الصناعات والبتروكيمايات بشكل واضح وكبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وتهاوت خلال الأسبوع الماضي، أسهم الصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 22.5 في المائة كما هو الأمر في سهم «سافكو» الذي فقد أكثر من 36 في المائة خلال أسبوع واحد فقط، مما أعطى إشارة واضحة لتخوف المستثمرين من نغمة الركود الاقتصادي الذي قد يلعب دورا كبيرا في تراجع في الطلب على المنتجات البترولية، وخاصة بعد الانخفاض الكبير لأسعار النفط دون مستويات 70 دولارا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث لامس مستويات 64 دولار للبرميل الواحد.
وفي ظل هذا التذبذبات العالية التي يشهدها سوق الأسهم السعودي، استحوذت 5 أسهم على 50 في المائة من قيم التداولات الأسبوعية، بقيادة سهم «سابك» و«مصرف الإنماء» و«معادن» و«سافكو» و«زين» في وقت انخفضت فيه نسبة السيولة بأكثر من 11 في المائة، حيث بلغت 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) مقابل 43 مليار ريال عن الأسبوع قبل الماضي، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6160، خاسرا أكثر من 700 نقطة خلال الأسبوع المنصرم، و44 في المائة منذ بداية العام الحالي. وجاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية:
* كون القطاع مستوى دعم 17955 نقطة بعد كسر مستوى دعم عند 18000 نقطة التي ذكرت في الأسبوع الماضي، والتي تعتبر هدفا لارتداد القطاع والذي تجاوزها بفارق بسيط ليؤكد مدى أهمية هذه النقطة التي يعول عليها كثير من المحليين الفنيين على المدى القريب والمتوسط.
* قطاع الصناعات والبرتروكيماوية:
* هناك تحسن قوي في جميع مؤشرات القطاع، ولكن يترقب القطاع نتائج الربع الثالث لسهم «سابك» والتي سيكون لها دور كبير في تغير المسار العام للقطاع إذا ما كانت النتائج المالية جيد.
* قطاع الإسمنت:
* واصل القطاع مسلسل الخسائر، مسجلا مستويات لم يشهدها منذ 4 سنوات، حيث ساهمت عمليات البيع القوية بالقطاع تأكيد قوة المسار الرئيسي الذي يسلكه القطاع منذ انهيار فبراير (شباط) 2006. وعلى الرغم من وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مرحلة التشبع في البيع، إلا أن الوضع ما زال سلبيا على المدى المتوسط والبعيد.
* قطاع التجزئة:
* لا زال القطاع في مسار هابط، كما ذكر في العدد السابق وتعتبر موجة التصحيح الراهن للقطاع قمة هابطة على المدى القصير.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية:
* واصل القطاع الأداء السلبي على المدى المتوسط ورغم التحسن الذي طرأ على أسهم القطاع خلال الأسبوعين قبل الماضية، إلا أن سهمي الكهرباء ساهم وبشكل كبير في الضغط على القطاع بعد تسجيله مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:
* حقق القطاع الهدف الذي أشارت إليه «الشرق الأوسط» في العدد السابق عند مستويات 3687 نقطة، وأضاف عليه أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى مستويات 3209 نقطة وما زال القطاع تحت التردد الهابط الرئيسي، وتشير بعض المؤشرات أن المسار الرئيسي سلبي.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
* استهدف القطاع النقاط الفنية التي ذكرت في الأسبوع قبل الماضي عند مستويات 1800 نقطة، وساهم الهبوط العنيف بزيادة. ورغم التحسن الكبير للقطاع، إلا أنه ما زال تحت التردد الهابط الرئيسي.
* قطاع التأمين:
* بعد تسجليه لمستويات قياسية جديدة في الهبوط والتي تشير جميع المؤشرات إلى وصول القطاع عن نقطة القاع. ويشهد القطاع فترة تذبذب عالية خلال الأسابيع القادمة.
* قطاع شركات الاستثمار الصناعي:
* أشرنا في العدد قبل الماضي أن كسر 5057 يغير المسار العام للقطاع، والذي أصبح الان في مسار هابط، ولا يوجد أي تحسن جذري في القطاع، رغم الصعود الجديد خلال الأسبوع المنصرم.
* قطاع الاستثمار المتعدد:
* تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع رغم وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مناطق تشبع بيع، إلا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه من أسهم الشركات المدرجة فيه. ورغم الصعود الذي صاحب القطاع إلا أن المؤشرات الفنية لم يطرأ عليها تغير ملموس.
* قطاع التشييد والبناء:
* رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا أنه في مسار رئيسي، حيث تعتبر مستويات 7000 نقطة دعم سابقة و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع، رغم أن القطاع تجاوز 5986 الان أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400.
* قطاع التطوير العقاري:
* هناك تحسن في المؤشرات الفنية للقطاع، ولكن ما زال المسار الهابط هو المسيطر، ويحتاج الأمر إلى زيادة في الزخم للخروج من الاتجاه السلبي.
* قطاع النقل:
* ما زال القطاع في مسار هابط، رغم التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات، وتعتبر3941 منطقة مقاومة مهمة على المدى القريب ثم 4259 نقطة، وهي قمة سابقة للقطاع باختراقها يتبقى المسار الهابط الرئيسي.
* قطاع الإعلام والنشر:
* ما زال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط. وشهد القطاع عملية هبوط قوية وتشير مؤشرات السيولة التي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى أن هناك عزوفا غير عادي على هذا القطاع، ورغم موجة الصعود إلا أنه تحت المسار الهابط الرئيسي.
* قطاع الفنادق والسياحة:
* ما زال مستوى 4818 نقطة يمثل حاجز دعم على المدى الطويل، رغم أن القطاع كسر هذه النقطة، إلا انه أغلق فوقها وهي منطقة مهمة للقطاع إذا ما أراد الحافظ على توازن القطاع على المدى المتوسط والطويل.