توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط في عام 2009، وذلك بعد تأثير الأزمة المالية العالمية على بلدان المنطقة، إلا أنه أكد أنها ستبقى أعلى من نظيرتها العالمية.
وبيّن ماهر حسن، الاقتصادي في دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي» لـ«الشرق الاوسط» أن الاقتصاد العالمي سيتأثر سلبيا وبدرجة كبيرة بالأزمة المالية العالمية، وستكون لذلك انعكاسات على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع حسن استمرار تحقيق منطقة الشرق الأوسط خلال ما تبقى من عام 2008 معدلات نمو مرتفعة تفوق معدل النمو العالمي، من خلال تمركز على أسعار السلع الأولية المرتفعة، والطلب المحلي القوي، بالإضافة إلى مصداقية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات في المنطقة.
وأضاف انه بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإن تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيؤثر سلبا على الطلب على النفط وعلى أسعاره ما قد يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي فيها، مشيراً الى أن هذا التباطؤ من المتوقع أن تحد من أثره قوة طلب القطاعين العام والخاص في هذه الدول. وبيّن حسن أنه بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط بالمنطقة فمن المتوقع أن تحقق نموا جيدا هذا العام مدفوعا بقوة الطلب والاستثمارات الخارجية قبل أن يتراجع النمو في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية.
وعن التأثيرات التي من المتوقع أن تظهر على اقتصادات بلدان المنطقة أوضح أن انخفاض أسعار المواد الأولية والطاقة وتراجع الطلب المحلي سيساعدان على احتواء الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من دول المنطقة في السنوات الأخيرة.
وفيما ذكر انه لا توجد شكاوى حول عجز دول عربية من تخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا أنه لم يستبعد وجود تباين في قدرات الدول العربية على مواجهة تبعات الأزمة، مستشهداًَ بالدول التي لديها فوائض مالية كبيرة كما هو حال الدول الخليجية، والتي ستكون بوضع يمكنها من مواجهة تبعات الأزمة بصورة أفضل في الأجل القصير.
ولفت الى أن الأزمة المالية العالمية أبرزت جوانب ضعف في الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية وتقييم مخاطرها، موضحاً أن كل ذلك سيدفع إلى إعادة التفكير في دور تلك المؤسسات وأنشطتها والرقابة عليها.
وعن الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية في المنطقة للحد من تخفيف الازمة الاقتصادية العالمية، قال الاقتصادي في صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن تفاصيل بعض هذه الإجراءات لا تزال غير واضحة، إلا أن من المحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بالنظام المالي وتحسين مستوى السيولة المتوفرة للمؤسسات المالية، الأمر الذي سيمكنها من الاستمرار في توفير التمويل لأنشطة القطاع الخاص.
واضاف أن ما يحدث في أسواق المنطقة المالية هو جزء من حالة عامة تنتاب معظم الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من تبعات الأزمة على المنطقة، مرشحاً استمرار الاضطرابات حتى يستعيد المستثمرون الثقة بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن الحل يكمن في استمرار الجهد العالمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار ورفع ثقة المستثمرين.
ودعا الاقتصادي في صندوق النقد الدولي السلطات النقدية والرقابية والحكومات بشكل عام إلى أن تبقى متيقظة للآثار السلبية على القطاع المالي، التي قد تنشأ عن تراجع الأنشطة الاقتصادية، نظراً لاستمرار ضعف النظام المالي العالمي واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية بما في ذلك غير المصرفية منها.