واصلت البورصة المصرية أمس هبوطها ليتراجع مؤشرها العام بنسبة 4.22 في المائة. وأرجع خبراء مصرفيون هذا الانخفاض إلى تراجع أسهم ثلاث شركات كبرى في البورصة هي «أوراسكوم تليكوم» و«أوراسكوم للإنشاء والتعمير» و«مجموعة طلعت مصطفى». وجاء هبوط البورصة في وقت أثنى فيه خبراء على توجه النظام المصري إلى السوق الأفريقية والعربية، أخيراً والإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتقليل آثار الأزمة العالمية. وبحسب شريف الشربيني، خبير تداول الأوراق المالية، فإن التراجع الأخير للبورصة كان نتيجة عدة عوامل؛ منها التأثر بهبوط بورصة لندن، خاصة أن الأجانب يسيطرون على 33 في المائة من البورصة المصرية وعمليات البيع الجزافي الذي يقوم به الأفراد أثناء الجلسة خشية الخسارة، مع شيوع منطق the money is the king الذي يجعل المستثمرَ يبيع بأي ثمن من أجل السيولة المالية. وقال الشربيني إن «هناك أسهماً مصرية مرتبطة ببورصة لندن بموجب شهادات إيداع دولية. ومن الطبيعي أن تتأثر البورصة المصرية بالهبوط هناك». وأشاد خبراء اقتصاديون بطرق تفاعل الحكومة المصرية مع الأزمة المالية العالمية خاصة التنسيق مع الدول العربية والأفريقية والرغبة في إقامة كيانات إقليمية كبرى لمواجهة الأزمة، وهو ما عبرت عنه كلمة الرئيس مبارك أمام تجمعات «الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا» في العاصمة الأوغندية كمبالا أول من أمس، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري. وتضمنت الرغبة في إقامة كيان أفريقي على غرار التكتلات الاقتصادية القائمة مثل الاتحاد الأوروبي ونافتا وغيرهما، والتي أصبحت تمثل كيانات تفاوضية قوية تستطيع تحقيق مصالحها في المحافل والمؤسسات الدولية. وأثنى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق على هذا التوجه، وقال إن اتفاقية «الكويز» ستمكننا من العبور للسوق الأميركية وبالمثل سنعبر إلى السوق الأوروبية عبر «التفضيلات» الجمركية، لكن ذلك لن يحل الأزمة بل سيخفف منها نسبياً، لأن أوروبا وأميركا ستشهدان ركودا وانخفاضا في النمو يمكن أن يمتد على أقل تقدير عاما أو عامين، مما سينعكس ذلك سلبا على الاستثمارات. وثمّن النجار توجه مصر حاليا إلي التنسيق العربي لتجاوز الأزمة بالإضافة إلى التنسيق الإقليمي بعد زيارة وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد لكل من السعودية وقطر أخيرا وزيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف إلى تونس. واستبعد خبراء معهد التخطيط القومي بمصر تأثر الجهاز المصرفي المصري بالأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة توافر السيولة بالبنوك فيما توقعوا بعض التأثيرات السلبية مثل تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاقتراض الخارجي والمعونات الخارجية.
ودعا الدكتور إبراهيم العيسوي، المستشار بمعهد التخطيط القومي، إلى إعادة النظر في فلسفة التنمية الاقتصادية والتخلي عن تحرير السوق مع زيادة الإنفاق العام الاستثماري على الصناعة والزراعة وتشديد الرقابة على الأسواق.
من جانبه، جدد وزير السياحة المصري زهير جرانة تحذيره من خفض أسعار المنتج السياحي خوفا من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع السياحة في مصر. وطالب جرانة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في لقائه مع رؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم بضرورة العمل للحفاظ على نصيب مصر من السوق السياحي العالمي ونسب النمو السنوية التي سجلتها مصر في الأعوام الماضية. وأشار الوزير إلى أن مصر تمثل 4 في المائة من الزيادة السنوية في حركة السياحة العالمية والتي تبلغ 900 مليون سائح سنويا، مؤكدا أن الوزارة تكثف حملاتها الدعائية لهذا الغرض.
على صعيد ذي صلة، أصدر النائب العام المصري بيانا أمس أكد فيه صدور قانون المحاكم الاقتصادية، والذي يتم بموجبه إنشاء محاكم اقتصادية بدائرة اختصاص بعض محاكم الاستئناف في مدن مصرية مختلفة، لنظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي مثل «التفاليس» والرقابة على التأمين وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وسوق المال.