لا يتوقف اللبنانيون عن طرح الأسئلة على أنفسهم حول تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادهم بمختلف قطاعاته ومرافقه، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت العام الماضي، بحسب التقرير العالمي عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 2.85 مليار دولار، اي بزيادة 3.9 في المائة عن عام 2006. وجاء تصنيف لبنان في المرتبة العاشرة بين 141 دولة في العالم. والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة. ويعتبر رئيس «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات» نبيل عيتاني، ان لبنان لن يكون في منأى كامل عن هذه الأزمة، خصوصا إذا ما ترسخ الركود الاقتصادي على المستوى العالمي «لأن أيَّ تباطؤٍ في النشاط الاقتصادي العالمي سيؤثر بدون شك على المجموعات العالمية الكبرى، وبالتالي على استثماراتها في الخارج، بما في ذلك لبنان». غير انه يؤكد إمكان نجاة لبنان من القيود المحتملة على الاستثمار فيه لسببين اثنين، على الرغم من الوضع العالمي، والآفاق الاقتصادية العالمية القاتمة. وجاء السبب الأول توجه البلد نحو الاستقرار بعد اكثر من 36 شهراً من الهشاشة الأمنية والسياسية. وهذا سيفرض بالتأكيد العودة إلى ديناميكية استثمارية في البلاد قد تعوض ما خسرته البلاد على هذا المستوى في السنوات الثلاث الماضية. والسبب الثاني يكمن في السياسة المحافظة للسلطات النقدية التي يمكن ان يستفيد لبنان منها على صعيد تدفقات الرساميل الهاربة من الاسواق العالمية.
وفي اعتقاد عيتاني، ان الاستثمارات يمكن ان تتوجه نحو ثلاثة قطاعات، هي الصناعة الغذائية، والتكنولوجيا والسياحة. وقد يكون القطاع الاخير هو الاكثر جاذبية. اما القطاع العقاري فيرفض عيتاني مجاراة بعض المحللين الذين يتوقعون تأثر هذا القطاع، بل يؤكد انه سيستفيد مثل سائر القطاعات من دخول الرساميل ولاسيما الاستثمارات العربية التي تسعى وراء تنويع محافظها، واستبدال جزء من توظيفاتها في البورصات باستثمارات حقيقية، ولاسيما عقارية. ويتوقع عيتاني ان يستفيد لبنان من عددٍ كبيرٍ من مشاريع الاستثمارات عام 2009 «اذا لم تحصل أي صدمة كبيرة أو اذا جرت الانتخابات النيابية المقبلة في مناخ هادئ وديمقراطي». كما توقع بلوغ هذه الاستثمارات رقم 5 مليارات دولار، خصوصا إذا أنشئت مناطق اقتصادية خاصة ذات أنظمة ومواقع جغرافية مدروسة وفق أحدث المعايير الدولية.
وكشف عيتاني عن عودة العديد من المشاريع الضخمة الى وسط بيروت بعد تجميدها عقب عدوان يوليو (تموز)، واهمها «فينيسيا فيلدج»، «بيروت غيت» و«لاندمارك» تضاف اليها مشاريع جديدة كمشروع «بوابة بيروت» الذي يشرف عليه «بيت ابو ظبي للاستثمار» ومشاريع اخرى سيبدأ الإعلان عنها مطلع العام المقبل. وبالنسبة الى «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات» (ايدال) فقد تلقت حتى نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي ثلاثة مشاريع بقيمة اجمالية تبلغ 100 مليون دولار.