قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، إن مسودة الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والعراق يهدف الى ابقاء العراق ضعيفا، والى مساعدة واشنطن على «نهب» هذا البلد.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله، ان «الاميركيين اظهروا انهم لا يحترمون اي اتفاق. واذا تطلبت مصالحهم ذلك، فانهم مستعدون للتضحية بأعز اصدقائهم». واضاف انهم «لا يفرقون بين الشيعة والسنة والاكراد. يريدون منع اقامة عراق قوي، حتى يتمكنوا من نهبه». وجاءت تصريحات احمدي نجاد اثناء زيارة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لطهران. ودافع بارزاني عن الاتفاق بقوله، انه افضل من الوضع الراهن.
وانضم مسؤولون اخرون الى احمدي نجاد في ادانة مسودة الاتفاق، ومن بينهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان). وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة مهر الايرانية للانباء، ان «هدف الاميركيين هو ضمان ان تكون الحكومة العراقية من المرتبة الثانية. ولهذا السبب لم تدافع شخصيات عراقية عامة عن الاتفاق واعربت عن تحفظاتها». وانتقد لاريجاني فقرة في الاتفاق تحمي الجنود الاميركيين من المقاضاة امام المحاكم العراقية، في حال ارتكابهم جرائم اثناء وجودهم في قواعدهم او قيامهم بمهمات. ووصف لاريجاني ذلك بانه «استسلام». وقارن الاتفاق الامني بالاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع النظام الامبراطوري الايراني السابق الذي دانه خصوم الشاه بشدة.
من ناحية ثانية، ندد بنك صادرات في ايران، بفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية (ايرنا) امس. واتهمت واشنطن المصرف بالمشاركة في مساعي ايران لتطوير قدرات عسكرية نووية. وتضمن القرار الاميركي ايضا فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات تابعة للبنك، هي شركة لوساطة الاسهم واخرى لصرف العملات ومقرهما طهران، ومصرف بانكو انترناسيونال دي ديسارولو ومقره كاراكاس. وتقضي العقوبات بتجميد الاصول التي تملكها تلك المؤسسات على الاراضي الاميركية ومنع المواطنين الاميركيين من التعامل معها. وجاء في بيان المصرف ان «القرار الاميركي ليس له اي اساس شرعي ولا قضائي. انها محاولة لصرف النظر عن الازمة الاقتصادية التي يعيشها هذا البلد»، مؤكدا ان المصرف سيتقدم بشكوى امام السلطات المعنية. واوضح البيان ان «انشطة المصرف جرت دوما في اطار القوانين الدولية». وتتهم الولايات المتحدة ايران بالسعي الى امتلاك القنبلة النووية، وسبق لها ان فرضت عقوبات على شركات ايرانية عدة خلال الاشهر المنصرمة.
وعلى صعيد اخر، احرز «مجاهدين خلق»، المنظمة الايرانية المعارضة، نصرا جديدا في المحكمة الاوروبية، غير انه لا يعني ازالة المنظمة من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية في الوقت الحاضر. واعتبرت محكمة العدل الاوروبية، في قرار صدر امس ان مجلس الاتحاد الاوروبي «لم يبرر بشكل كاف» قراره الصادر في ديسمبر (كانون الاول) 2007 الذي يبقي على منظمة «مجاهدين خلق» على لائحة المنظمات الارهابية وبالتالي الابقاء على اموالها مجمدة في اوروبا.
ولذلك، الغى قضاة المحكمة قرار ديسمبر 2007، الا ان اسم المنظمة لا يزال مدرجا على لائحة الاتحاد الاوروبي كون هذا الاخير يعدل اللائحة مرتين سنويا. وقد وضع لائحة جديدة ادرج عليها اسم «مجاهدين خلق» في يوليو (تموز) 2008. ولم تعترض المنظمة بعد على هذا القرار الاخير. وكان «مجاهدين خلق» قد حققوا نصرا كبيرا في ديسمبر 2006 على الاتحاد الاوروبي، عندما اعتبرت المحكمة الاوروبية ان العملية التي ادت الى ادراج المنظمة على اللائحة السوداء غير مبررة بشكل كاف وان الاتحاد لم يحترم حقوق المنظمة في الدفاع عن نفسها، ما اجبر الاتحاد على اعادة النظر في الطريقة التي يضع على اساسها اللائحة.