بدأت لجنة الأمم المتحدة المالية (اللجنة الخامسة) مناقشة تقرير قدمته لجنة مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد والتلاعب في دائرة الأمم المتحدة للمشتريات. وكشف التقرير عن حالات من الفساد والتلاعب في العقود بلغت قيمتها 20 مليون دولار، ويغطي تقرير اللجنة المستقلة التي يرأسها الأميركي روبرت ابيلتون مساعد المدعي العام السابق لولاية كونتيكيت الفترة الواقعة ما بين يوليو (تموز) 2007 وحتى يوليو 2008. ووجهت اللجنة الخاصة التي انشئت على أثر فضيحة برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي خصص لتخفيف المعاناة الإنسانية للعراق أثناء فترة العقوبات، اتهامات إلى عدد من موظفي الأمم المتحدة لدورهم في عمليات الفساد والتلاعب في عقود الشراء والبيع. وقدم التقرير تفاصيل لبعض الأفراد الذين يخضعون الآن إلى التحقيق وتحدث عن 50 حالة من الفساد والتلاعب التي من المفترض أن يتم تحويلها إلى مكتب الأمم المتحدة للمراقبة الداخلية.
وشكل التقرير الذي قدم إلى الأمين العام، بان كي مون، قبل ثلاثة أسابيع إحراجا له، حيث وجه تقرير اللجنة المستقلة نقدا حادا إلى الأمانة العامة واتهمها بالعجز وبعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لمكافحة حالات الفساد، وكشف أن الأمانة العامة ما زالت تسمح بإبرام عقود مع شركات لها دور بالفساد والتلاعب بعد أن تغير تلك الشركات اسماءها.
وذهب التقرير أبعد حين اتهم المنظمة الدولية بالتستر وأنها عجزت عن متابعة مصير ضياع ملايين من الدولارات بسبب الفساد والتلاعب والرشوة. وذكر ان «اللجنة قدمت توصيات لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتورطين بالفساد بعد تقديم ما يكفي من الأدلة والوثائق والسجلات تبرهن على وجود الفساد والتزوير والتلاعب وسوء استخدام الأموال».
وفي بيان صدر عن مكتب الأمين العام ذكر أن «التوصيات أو الكشف عن ممارسات خطيرة لا يعني بالضرورة سوء تصرف أو تجاهلا من قبل الأمين العام»، وشكك مسؤول كبير في الأمانة العامة بالمعلومات التي قدمتها اللجنة الخاصة قائلا «انها لم تزود الأمانة العامة بتفاصيل كافية لملاحقة الأفراد». ووجدت اللجنة من خلال مراجعة قسم المشتريات أن الأضرار الناجمة عن التلاعب والتزوير والفساد وصلت إلى حوالي 25 مليون دولار. وحسب تقرير اللجنة فإن الأمم المتحدة فرضت حظرا على 22 عقدا من عقود المشتريات وقد حددت اللجنة 20 حالة تلاعب وفساد في عقود مشتريات تبلغ قيمتها 630 دولار. ومن قضايا الفساد وجدت اللجنة مثلا في عقد لشراء تجهيزات لمكتب الأمم المتحدة لمشروع الخدمات في كينيا قيام إحدى الموظفات باقناع الأمم المتحدة بإبرام عقد مع شركة «ديباسي لوجستك» التي يملكها زوجها وكانت قيمة العقد 800 ألف دولار. وبعد أن تبين التلاعب في العقد تم طرد الموظفة وآخرين من المتورطين في الصفقة، ومن المفارقة أن البعثة الأميركية نشرت تفاصيل العقد في موقعها على شبكة الانترنت في حين تكتمت الأمانة العامة على نشره. ومن المقرر أن تنتهي ولاية لجنة المراقبة والتحقيق المستقلة في نهاية هذا العام وهي لا تزال تحقق في 150 قضية من قضايا الفساد من بينها 50 حالة برهنت فيها عن وجود الفساد والتزوير والتلاعب في عقود المبيعات والشراء. ويعتمد الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة في تجديد ولاية اللجنة لمواصلة التحقيق والمراقبة على دائرة المشتريات التي ما زالت متورطة في الفساد وترتبط بها أكثر من دائرة وبرنامج من بينها دائرة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.