توقع الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، أن يعقد الاتحاد الاوروبي مؤتمر قمة مع بلاده، لتنفيذ القرارات المتخذة على صعيد «الوضع المتقدم» الممنوح للمغرب خلال الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي ـ الأوروبي، التي انعقدت يوم 13 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري في لوكسمبورغ.
وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في مجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، مساء أول من امس، أن من شأن مؤتمر القمة المرتقب، أن يناقش كيفية تكثيف الحوار السياسي الخاص بالتطورات والأزمات الإقليمية والدولية على عدة مستويات. ولم يحدد الفاسي الفهري موعداً لهذه القمة، مكتفيا بالقول إن بلاده اتفقت مع الاتحاد الاوروبي على إحداث لجنة برلمانية مشتركة، وشجعت ايضا التعاون بين الاحزاب السياسية المغربية والأوروبية.
وأكد الفاسي الفهري أن بلاده ستنخرط تدريجيا في المعاهدات الاوروبية الخاصة بالمجال القضائي، وحماية الحقوق الأساسية، والمشاركة في عدد من الوكالات والبرامج الاوروبية الخاصة بالأمن، والمرتبطة بالأساس بمكافحة مختلف أشكال التهريب، وإبرام اتفاق معمق وشامل للتبادل الحر، وإحداث تقارب بين التشريعات المشجعة على الاندماج الاقتصادي، بهدف إحداث فضاء اقتصادي مشترك مشابه لما هو قائم مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد مثل سويسرا والنرويج، وتشجيع الاستثمارات، خاصة من لدن المقاولات الصغرى والمتوسطة الاوروبية، ودعم تدريجي للقطاع الفلاحي بما يتلاءم مع استراتيجية «المخطط الأخضر»، الذي وضعه المغرب بشكل استعجالي لتطوير قطاعه الحيوي، وربط المغرب بالشبكات الاوروبية للطاقة والنقل، والتعاون في مجالات تكنولوجيات الاتصال، والمعادن، والبيئة، والماء.
وأضاف الفاسي الفهري أن بلاده اتفقت مع الجانب الاوروبي على المشاركة في البرامج الاوروبية لبعض الوكالات، مثل الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية والنقل، وبرامج التنافسية والابتكار، وبرامج جمارك 2013، والاستفادة من المساعدات المالية المقررة في موازنة الاتحاد الاوروبي لعام 2014، ودعم مكتسبات المهاجرين المغاربة، وصون حقوقهم الاجتماعية والمهنية، والتعاون في مجال الهجرة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وتنظيم حركة تنقل الاشخاص، وتشجيع شبكات التبادل والتشاور بين فعاليات المجتمع المدني، وتطوير التعاون لتنمية القدرات المغربية في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي والصناعي، وفسح المجال لمشاركة أوسع للبلديات، في التنمية، وللفاعلين الاقتصاديين، والفرقاء الاجتماعيين.
وقال الفاسي الفهري إن «الوضع المتقدم مرحلة مهمة في مسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي، إذ سيعطي دفعة قوية لمسلسل التقارب المتواصل بين الطرفين، ويجسد بشكل عملي الانتقال الى وتيرة اسرع في العلاقات التشاركية والاندماجية بينهما، بما يمهد لإبرام اتفاق تعاقدي جديد وريادي على المدى المتوسط».
وأضاف الفاسي الفهري أن الوثيقة المعتمدة في «الوضع المتقدم» تعد بمثابة «خارطة طريق» توجيهية، مرفقة بآلية المتابعة، لتنفيذ حزمة من الاجراءات القابلة للتنفيذ منذ الان، وبرمجة عمليات أخرى على المدى المتوسط مع التزامات واضحة من الجانب الاوروبي.
وقال الفاسي الفهري «إن الوضع المتقدم، هو تكريس للثقة في الاوراش التي ينجزها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي الاختيارات الأساسية للمغرب، والاصلاحات التي انخرط فيها في الاعوام الاخيرة، وأيضا تقدير لرؤية الملك محمد السادس في إقامة جوار متميز مع الفضاء الاوروبي، يتلاءم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية بالمغرب»، مشيرا الى أن الوضع المتقدم سيكون رافدا مهما في دعم الجهود الجماعية الهادفة الى إقامة شراكة أورو ـ متوسطية اندماجية حقيقية، في نطاق مسلسل برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد الفاسي الفهري أن «الوضع المتقدم» مع الاتحاد الاوروبي، لا يتعارض مع طموح بلاده في مواصلة العمل لبناء اتحاد المغرب العربي، وإحداث تكتل مع المجموعة العربية، ومع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، لإعطاء دينامية لتعاون دول جنوب ـ جنوب.