محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي تهمة الإرهاب عن «مجاهدين خلق»

مريم رجوي: قرار المحكمة انتصار للعدالة على السياسة والصفقات والمصالح الاقتصادية

TT

ألغت المحكمة الاوروبية في لوكسمبورغ أمس قرارا سابقا للاتحاد الاوروبي، بابقاء اسم منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية في قائمة الارهاب، والتي يصدرها التكتل الاوروبي، وتضم المنظمات والافراد ذات الصلة بالارهاب وتمويل نشاطاته. وتضمن قرار المحكمة مطالبة المجلس الاوروبي بتعويض منظمة «مجاهدين خلق» عن التكاليف التي تحملتها من جراء رفع الدعوى، وذلك حسب ما جاء في بيان صدر عن المقاومة الايرانية ووزعته أمس، وتسلمت «الشرق الاوسط» في بروكسل نسخة منه، ومن خلاله وصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، قرار المحكمة، بانه اعتراف بشرعية المقاومة بوجه الدكتاتورية والفاشية باسم الدين، وانتصار العدالة على السياسة والصفقات والمصـــالح الاقتصـــادية، معربة عن تقديرها للمحامين والحقوقيــين والبرلمانيــين الاوروبيين لمسعاهم الخالص في الدفــاع عن حقوق «مجاهدي نخلق» والمقاومة الايرانية.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وضع المنظمة، التي تطلق على نفسها الآن منظمة «مجاهدين الشعب» الإيرانية على لائحة المنظمات الارهابية عام 2002 وهو ما يعني انه يحق لدول الاتحاد السبع والعشرين تجميد اموال المنظمة. إلا ان الاخيرة رفعت دعوى امام محكمة في لوكسمبورغ للمطالبة بالغاء تجميد اموالها في اعقاب قرار القضاء البريطاني العام الماضي بحذف الحركة من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان قرار الحكومات المنضوية داخل الاتحاد الاوروبي باستمرار تجميد اموال المنظمة هو قرار خاطئ، بعد قرار المحكمـــة البريطانيــــة، ونقل بيان المقاومة الايرانية عن رجوي قولها ان القرار جاء بعد قرار سابق لهذه المحكمة في ديسمبر (كانون الاول) 2006، واحكام المحكمتين، العليا والاستئناف، البريطانيتين وهو نقطة النهاية على تهمة الارهاب الظالمة، ويدل على ان هذه التسمية كانت ومنذ البداية تفتقر الى اية شرعية ومصــــداقية قانونــية، وانها جاءت فقط لاسترضاء الفاشية الحاكمة في ايران باسم الدين، وتقديم الامتيازات لهذا النظام، وان هذا القرار هو المسمار الاخير في نعش تهمة الارهاب المفضوحة. واكدت السيدة رجوي ان هذا القرار يظهر بان ابقاء المجلس الاوروبي تهمة الارهاب على مجاهدين خلق في تموز ـ يوليو الماضي، باقتراح من قبل فرنسا، يعتبر رضوخا امام الملالي الحاكمين في ايران، وفي الوقت نفسه دهسا لحكم القانون، وتنصلاً عن قرار المحكمة والقيم التي بني عليها الاتحاد الاوروبي. واضافت رجوي ان الترجمة الفعلية لتهمة الارهاب هي المساهمة مع الفاشية الدينية الحاكمة في ممـــارسة القمع بحق ابناء الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ووضع العراقيل امام التغيير الديمقراطي في ايران.