نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس ان تكون القوات الاميركية تقدم أية حماية للمسؤولين العراقيين، طالبا من المسؤولين الاميركيين الكف عن هذا الاسلوب في التخاطب مع العراقيين. وكان الدباغ يرد على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول تصريحات نسبتها وكالة رويترز لمسؤول في الخارجية الأميركية لم تسمه، قال فيها ان القوات الاميركية ستتوقف عن تقديم الحماية لكبار المسؤولين العراقيين، اذا لم تقر الحكومة العراقية مسودة الاتفاقية الامنية الأخيرة بين البلدين.
واضاف الدباغ «بصفتي ناطقا باسم الحكومة العراقية، فانا لا اعرف لمن تقدم القوات الاميركية الحماية، وعن اية حماية يتحدثون، ذلك ان حماية رئيس الجمهورية جلال طالباني من الاكراد ومن قوات البيشمركة الكردية وليس بينهم أي اميركي او غير اميركي من القوات المتعددة الجنسيات، وكذلك حماية رئيس الحكومة نوري المالكي كلهم من العراقيين وليس بينهم أي اميركي او غيره من غير العراقيين، وحماية نائب رئيس الحكومة الدكتور برهم صالح كلهم من الاكراد، وينطبق الامر على جميع المسؤولين العراقيين، اذ ليس بينهم من تحميه القوات الاميركية او ان حمايته من القوات الاميركية».
واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قائلا: «لقد استعانت الحكومتان السابقتان بشركات خاصة اجنبية لتقدم لهم الحماية وليس بالقوات الاميركية، وبسبب المبالغ الخيالية التي تطلبها هذه الشركات ولوجود قوات امنية عراقية وطنية قادرة على ان تقوم بمهمة حماية المسؤولين العراقيين فقد تم الغاء جميع العقود مع الشركات الخاصة».
وشدد الدباغ قائلا: «احب ان اقول ان الجانب الاميركي، سواء كان الجنرال مايكل مولن، رئيس هيئة الاركان في القوات الاميركية، او المسؤولين في الخارجية الاميركية، ليسوا بحاجة الى هذه الطريقة من التخاطب مع العراقيين في امر ما يزال يأخذ مداه في النقاش والشد والجذب (يعني الاتفاقية العراقية الاميركية)، وهم ليسوا بحاجة الى ممارسة هذا النوع من الضغوط على العراقيين، لانها لن تؤثر في القرار الذي سيتخذ بشأن الاتفاقية، سواء كان الرد العراقي بنعم او لا».
وبصدد التطورات الحاصلة بشأن الاتفاقية العراقية الاميركية، التي هي موضع جدل وشد بين بغداد وواشنطن، قال الدباغ «الحكومة الان بصدد تسلم ملاحظات الوزراء، والنقاش مع الجانب الاميركي بشأن التعديلات المهمة المقترحة من الحكومة»، مشيرا الى ان «هذه التعديلات المقترحة من الجانب العراقي لا تؤثر على اصل الاتفاقية، وهناك نقاط تحتاج الى حذف واخرى الى توضيح، وهي نقاط ليست عصية على الجانب الاميركي، في ما اذا توفرت النوايا الطيبة».
من جهة اخرى، توقعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان تتمكن واشنطن وبغداد من تسوية الخلافات بينهما وابرام الاتفاقية الامنية قبل نهاية السنة الجارية. وقالت رايس للصحافيين، في الطائرة التي اقلتها الى المكسيك حيث بدأت زيارة رسمية، «اعتقد ان الجانبين سينجزان الملف ولكل من الجانبين مصلحة في تحقيق ذلك»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. الا انها اعترفت بان «الامر ما زال يحتاج الى بعض الوقت» لتسوية الخلافات حول مشروع الاتفاق المتعلق بتنظيم الوجود العسكري الاميركي لأمد طويل في العراق. واضافت رايس ان «قرار مجلس الأمن الدولي ينتهي في نهاية العام، لكنني لا اعتقد اننا بحاجة الى هذا الوقت. اعتقد اننا نريد الانتهاء في وقت اسرع».
وينص الاتفاق على انسحاب القوات الاميركية القتالية بنهاية 2011، اي اكثر من ثمانية اعوام على الغزو، ويشمل تنازلات من جانب الولايات المتحدة بشأن السلطة القانونية على الجنود الذين يتهمون «بجرائم خطيرة» خارج اطار مهماتهم او خارج قواعدهم. وطالبت الحكومة العراقية الثلاثاء بادخال تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية لتصبح مقبولة على المستوى الوطني. واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان واشنطن وافقت على الاصغاء للمطالب العراقية. لكن وزيرة الخارجية الاميركية قالت انه ما زالت هناك «مسائل تتعلق بالصلاحيات القضائية»، بدون ان توضح ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في التعديلات المطلوبة. واضافت «انه اتفاق جيد وفعلنا كل شيء لنتأكد من ان قواتنا محمية والسيادة العراقية محترمة».
واتهم مسؤولون عراقيون واشنطن الاربعاء بانها تسعى الى فرض الاتفاق عنوة، مؤكدين ان المسودة الاخيرة للاتفاق، الذي ينهي الوجود العسكري الاميركي في بلادهم تتضمن نقاطا بحاجة للمراجعة. ولم ترد رايس بشكل مباشر على سؤال في هذا الشأن، لكنها قالت ان «ما اريد ان اقوله هو ان العراق لدية مصلحة كبيرة في التأكد من ان القوات الاميركية تستطيع البقاء في العراق لضمان المكاسب التي تحققت ولفترة تكفي لتتمكن القوات الامنية العراقية من ان تأخذ مكانها في الدفاع عن العراق». واضافت «لا اعتقد ان هناك من يعتقد انها قادرة على القيام بذلك الآن». وتابعت «انني واثقة من قوة هذا الاتفاق»، مؤكدة انه «اتفاق مهم. انه اتفاق يلبي مطلبي السيادة العراقية وحماية قواتنا».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قد حذرت اول من امس، من «العواقب الخطيرة» التي ستترتب إذا ما رفض العراق الاتفاقية الأمنية. وأعلنت السكرتيرة الصحافية في البيت الأبيض دانا برينو: «لن يكون هناك أساس قانوني لنا للاستمرار هناك من دون ذلك، والعراقيون يعلمون ذلك، وعليه، فإننا واثقون من أنهم سيكونون قادرين على الاعتراف بذلك، وإذا لم يفعلوا، ستكون هناك عواقب خطيرة، إذا لم يكن الأميركيون قادرون على العمل هناك».