أكد وزراء داخلية دول جوار العراق دعمهم ومساندتهم للعراق من أجل الوصول الى تحقيق الأمن والاستقرار فيه. واعتبر وزراء الداخلية في اجتماعهم الخامس في عمان امس، ان أمن واستقرار العراق هما من مصلحة للجميع، وأكدوا على تطوير العلاقات مع العراق، ودعمهم لتحقيق المصالحة الوطنية، والتصدى للعنف والارهاب، وبناء عراق آمن موحد ومستقر، بما يمكنه من أداء دوره على الاصعدة العربية والاقليمية والدولية. وأجمع وزراء داخلية السعودية والاردن ومصر والكويت والبحرين وسورية وتركيا، على ان تحقيق أمن العراق، هو غاية الاجتماع الخامس في عمان، وأكدوا ضرورة اجراء المراجعة الشاملة لما تحقق من انجازات خلال الاجتماعات السابقة، واشاروا الى التحسن الحاصل في الاوضاع داخل العراق، وخاصة الجهود المرتبطة بخطط حدود دول الجوار مع العراق. وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن الغاية من هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات هو تحقيق الأمن للعراق ولشعبه. وقال إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتداعيات عديدة تؤثر بشكل او بآخر ليس على الوضع العراقي فحسب، بل وعلى دول المنطقة والمجتمع الانساني كافة، مضيفا أن سلامة العراقيين تأتي في أولويات أي جهد يبذل لإنقاذ العراق وشعبه، لأن نجاح كافة المسارات السياسية والتنموية والاجتماعية مرتبط في الأساس بتوفير المناخ الأمني الملائم، الذي تصان في ظله حياة العراقيين واموالهم وممتلكاتهم، وبه تستطيع كافة الأجهزة تقديم خدماتها اللازمة لشؤون حياتهم. واكد وزير الداخلية الايراني علي كردان في كلمته امام الاجتماع، ان بلاده «تعارض اي وثيقة لا تتفق مع ارادة الشعب العراقي»، في اشارة الى الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن حول الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد عام 2008. وقال «نحن نؤمن بقوة بأن الشعب العراقي يجب ان يقرر كل ما هو في مصلحته، وعليه فاننا نؤيد اي وثيقة تحظى بقبول الشعب العراقي وقيادته الدينية والسياسية». وقال كردان «نؤكد ضرورة خروج القوات الاميركية من العراق من دون قيد او شرط، حسب جدول زمني، باعتبار ذلك اهم عامل في الاستقرار المستدام في العراق».
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد اكد في تصريحات قبل الاجتماع، ان قرار بلاده بشأن الاتفاقية الامنية مع أميركا «شأن عراقي وطنى خالص، ولا نقبل بأي تدخل يضر بمصالح العراق». وأضاف ان الاتفاقية «تخضع فقط لرؤية الحكومة العراقية». وقال ان العراق «مستهدف» وان «هناك صراعا ايديولوجيا يدور في المنطقة، بهدف فرض وجهات نظر معينة، وهذا ما يدفعنا كمسؤولين بالعراق، للبحث عن رؤى وقواسم مشتركة تحقق لنا نوعا من التوافق، خدمة للعراق ومصالح شعبه، وبالتالي ضمان حاضر ومستقبل العراق، الذي قدم الكثير من الدماء ومن عرق وجهد ابنائه».
وقال وزير الداخلية الأردني عيد الفايز، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لمناقشة العديد من المواضيع المهمة كالأمن ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، التي تعتبر من أهم الأولويات في كل اجتماع أو لقاء».
من جانبه أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي على تقديم كل الدعم لتحقيق مقومات الأمن والاستقرار فى العراق، التي تمثل من دون جدال قاعدة انطلاق لاعادة الاعمار. وقال «اذ نتفق على ان مسؤولية تحقيق أمن العراق هي على العراقيين انفسهم، فاننا أيضا لا نختلف على ان العراق يواجه الكثير من التحديات، التي تتطلب منا جميعا ان نتجنب اعتباره ساحة لتحقيق ما يتعارض مع مصالحه». وبحث وزراء داخلية الجوار العراقي على مدى يوم واحد، آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتدابير اللازمة لمراقبة وضبط الحدود ومكافحة وثائق السفر المزورة والتسلل والتهريب من والى العراق، كما تم البحث في سبل تفعيل التعاون الأمني لمحاصرة الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها في العراق، والتي تهدد أمنه وأمن دول الجوار، وخصوصا بعد تطبيق خطة فرض القانون بالعراق، التي انطلقت في مطلع العام الماضي.
وتم أيضا البحث في تبادل المعلومات حول معتقلي دول الجوار في العراق، وصولا إلى تفاهمات من شأنها أن تفضي للإفراج عنهم قريبا، ومن بينهم المعتقلون الأردنيون في السجون العراقية.
من جهة أخرى، استقبل الأمير نايف في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان أمس وزير الداخلية الإيراني علي كردان، حيث تم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأوضح الأمير نايف في تصريح صحافي عقب اللقاء أن اللقاء تناول النواحي الأمنية ويأتي تأكيدا على حرص قيادتي البلدين في استمرار علاقتهما الأمنية بأفضل حال.
وعن أوضاع السجناء العراقيين في السعودية قال «إن أوضاع السجناء العراقيين في السعودية هو مثل أوضاع غيرهم من السجناء، ومثل السجناء السعوديين، ونحن نتعامل معهم كما نتعامل مع السعوديين».
وأكد أن السعودية سلمت العراق مجموعة من السجناء، وعلى استعداد أن تسلم مجموعة أخرى.
وحول عدد السجناء العراقيين في المملكة والسجناء السعوديين في العراق قال «لا يحضرني الآن عدد السجناء العراقيين في المملكة، كما أنه قد يكون هناك سجناء سعوديون في العراق وخاصة ممن أساء منهم لسمعة المملكة وقالوا «إننا مسلمون ومجاهدون» وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام».
وأكد الأمير نايف في رده على سؤال حول من يشكك في عدالة المملكة العربية السعودية في محاكمة بعض أفراد الفئة الضالة وتقديمهم للعدالة أنه يرد على ذلك والحقيقة كذلك ترد، وقال في هذا الصدد «نحن ملتزمون التزاما كاملا بدستورنا وقانوننا، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نربأ بأنفسنا أن نسيء لأي إنسان سواء كان سعوديا أو غير سعودي. مهمتنا أن نجمع الأدلة ونمنع العبث بأمن الوطن، وبعد ذلك نسلم الأمر إلى القضاء وهو يحكم بما يراه».