فيما يبدو خيار العودة الى مجلس الأمن الدولي لتمديد التفويض الممنوح للقوات الأميركية في العراق واردا جدا، بعد اعتراض الحكومة العراقية على المسودة الأخيرة للاتفاقية الأمنية بين البلدين، اعلنت روسيا انها ستصوت مع أي قرار تمديد في مجلس الأمن اذا جاء بطلب من الحكومة العراقية.
ويشكل هذا الاعلان، الذي جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تغيرا مهما في الموقف الروسي الذي كان معارضا للحرب منذ البداية. فقد سادت تكهنات بأن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار كهذا في مجلس الأمن، وهذا ما دفع واشنطن الى التشبث باتفاقية ثنائية مع بغداد تنظم وجود قواتها في العراق بعد انتهاء التفويض الحالي اواخر العام الحالي. وقال لافروف «سنؤيد طلب العراق من مجلس الأمن الدولي، اذا طلبت الحكومة العراقية تمديد التفويض الدولي الحالي»، حسبما نقلت عنه وكالة نوفوستي الروسية. واضاف لافروف ان روسيا مقتنعة بأن انسحابا فوريا وكاملا للقوات الدولية من العراق أمر غير محبذ.
ولم تتضح الأسباب وراء هذا التغير في الموقف الروسي. ولكن تجدر الإشارة الى انه يأتي بعد توتر العلاقات بين موسكو والغرب، اثر الاجتياح الروسي لجورجيا في اغسطس (اب) الماضي، ويتزامن ايضا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها روسيا والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية. إلا أن جون سليفان المتحدث باسم الخارجية أكد لـ«الشرق الاوسط» امس إن واشنطن واثقة من التوصل الى اتفاق مع العراقيين من دون الحاجة الى العودة الى مجلس الأمن، واضاف يقول «إنها اتفاقية جيدة تم التفاوض حولها بيننا وبين العراقيين حولها، وهي تصون السيادة العراقية، وحان الوقت للحكومة العراقية ان تتخذ قراراً، نحن الآن نتحدث ونستمع لكن على العراقيين اتخاذ قرار». وأوضح سليفان ان المفاوضين الاميركيين «قاموا بعمل شاق للتوصل الى اتفاقية تحترم وتعترف بالسيادة العراقية وتقدم لقواتنا الحماية اللازمة وضمان قيام الرئيس الاميركي الجديد لديه الصلاحية العملياتية اللازمة التي يحتاجها لاستكمال مهمتنا في العراق». وعبر جون سليفان عن اعتقاده بان الوضع في العراق يظل هشاً، ومضى قائلاً «إن استمرار المكاسب الأمنية وزيادة حجم قوات الامن العراقية، كان هو الدافع للتفاوض بين الولايات المتحدة والعراق حول الاتفاقية، وهي تعبر عن مصالح البلدين».