شدد وزير الدولة البريطاني للشرق الاوسط بيل رامل على التزام بلاده بابرام اتفاقية امنية مع العراق، معتبراً ان عدم التوصل الى مثل هذه الاتفاقية قبل نهاية العام، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لبقاء القوات الاجنبية في العراق، سيعتبر «ضياع فرصة» للتقدم في هذه البلاد. ورفض رامل، الذي زار العراق الاسبوع الماضي، الخوض في تفاصيل الاتفاقية الامنية المفروض توقيعها بين بغداد ولندن، قائلاً: «لا يساعد أيا من الطرفين ان نعرض تفاصيل المفاوضات امام العامة»، قبل التوصل الى اتفاقية. ولكنه اكد ان بلاده تسعى لابرام الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري. وعما اذا كانت هناك مسودة للاتفاقية الامنية للقوات البريطانية في العراق، على غرار المسودة الاميركية، قال رامل في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في مقر وزارة الخارجية البريطانية أمس: «هناك اطار لاتفاقية وضع القوات» البريطانية في العراق. واضاف انها ستكون «مشابهة في المبادئ الواسعة» للاتفاقية الاميركية، ولكنها مختلفة بسبب «اختلاف الانظمة القانونية للبلدين». وتابع انه خلال الاسابيع المقبلة سيعمل المفاوضون العراقيون والبريطانيون على التوصل الى الاتفاقية «باصرار». وبينما أقر رامل بأن بريطانيا قلقة من تأثير ايران في العراق، رفض التعليق على التقارير التي تفيد بعمل طهران على عرقلة الاتفاقية الامنية للقوات الاجنبية. ورداً على سؤال «الشرق الاوسط» حول هذه المسألة، قال رامل: «نحن واضحون بأننا قلقون من تأثير ايران الاقليمي»، مضيفاً ان هذا القلق يشمل «تأثير ايران على الميليشيات». وتابع ان اطراف عدة التقاها في العراق «عبرت عن قلقها من هذا التأثير»، مشدداً على ضرورة «ارسال رسائل علنية وخاصة للايرانيين للاستماع الى قلق جيرانها». واضاف: «من الضروري ان يقرر العراقيون مستقبل العراق بانفسهم». ومن المتوقع ان تقلص بريطانيا عدد قواتها في العراق، وعددها حالياً حوالي 4 الاف جندي، العام المقبل ولكن لم يحدد عددها بعد. ولم يوضح رامل العدد المتوقع للجنود، ولكنه صرح بأن الحكومة البريطانية ما زالت تتوقع «تغييراً في مهمتنا عام 2009 وتحول دور قواتنا من القتال الى التدريب». وأكد رامل، الذي تسلم منصبه قبل 3 اسابيع مع اعادة تشكيل الحكومة البريطانية، ان «العراق مازال مهما بشكل اساسي» للسياسة الخارجية البريطانية. واضاف انه خلال لقاءاته في العراق، التي شملت لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تحدث مع المسؤولين العراقيين عن «تطوير علاقتنا من علاقة عسكرية الى علاقة اوسع تشمل الاقتصاد والتعليم». وتابع ان من بين القضايا المهمة في العراق، التي يجب العمل على تقدمها، هي الانتخابات المحلية واصدار قانون النفط وبناء علاقات اوثق مع العالم العربي».