الخلاف حول موقع وصلاحيات نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي فجّره صاحب الموقع، اللواء عصام أبو جمرا، في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، جرى البحث فيه في اجتماع عقد بعد ظهر أمس في السرايا الحكومية، وضم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وأبو جمرا ووزير الدولة للتنمية الادارية ابراهيم شمس الدين الذي اتخذ دور الوسيط، انطلاقاً من أن «التوقيت لاثارة هذه المواضيع ليس ملائماً»، كما أوضح في تصريح له أمس. وكان شمس الدين قد عقد قبل ظهر أمس لقاء مطولاً مع أبو جمرا أكد بعده قيامه بـ«مسعى فردي لحل المسألة، بما يضمن احترام موقعي رئيس الحكومة ونائب الرئيس». فيما نقل الموقع الالكتروني لـ«التيار الوطني الحر» عن أبو جمرا قوله «إن مطلبنا منطلقه وطني وليس طائفياً، وهو لا يستهدف موقع رئاسة الحكومة أو الطائفة السنية». وقال شمس الدين في حديث اذاعي بث أمس: «ان توقيت بحث موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة ليس ملائماً».. والكلام داخل مجلس الوزراء يختلف عن الكلام في الخارج. والامور لم تكن بهذه الحدة. وأنا أتكلم كشاهد، فبالأمس (الاول) حصل شيء من التوتر، لكن لا قطع في الود ولا في الصلة». وعن المخرج الذي يراه لكي لا تتحول هذه القضية الى انتكاسة في العمل الحكومي، قال: «لن تتحول. هناك صيغة. وقد تطوعت لهذا الامر. والقضية كانت بدأت منذ أوائل رمضان، وهي ليست وليدة جلسة امس الاول. وهناك توافق على صيغ عمل مشتركة. والذي حصل ليس موضوع الصلاحيات حصراً وتحديداً، بل نمط العلاقة وكيف تقارب وكيف تعالج. فكثيرون من الزملاء الوزراء تحدثوا بكلام لائق في هذا المعنى. واليوم هناك متابعة. وأنا متفائل». ورأى أنه «من الانسب عدم التكلم عن الصيغة المقترحة أو المخرج لتبريد الاجواء. وهناك أشياء تحدث اثناء المعالجة، فلا مخطط مرسوماً بل هو محكوم بالتفاصيل»، مبدياً تفاؤلاً قبل موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس السابق أمين الجميل: «إن هذه المسألة زوبعة في فنجان لان الطريقة التي تطرح فيها غير جدية، ولأن هناك أصولاً يجب أن تتبع من ضمن المؤسسات. وذلك يقتضي اعادة نظر في الدستور لانه لا يمكننا طرح صلاحيات اي مؤسسة، خصوصاً عناصر تكوين مجلس الوزراء. فلا يعاد النظر في ذلك إلا من خلال حوار حول الدستور. والوقت غير ملائم، على الأقل لأن لبنان لم يستقر بالكامل».