أعلن في صنعاء عن مبادرة جديدة للرئيس علي عبد الله، صالح تهدف إلى حل الخلافات الراهنة بين الحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك التكتل الرئيسي المعارض في اليمن. وتتكون هذه المبادرة من 4 نقاط في مقدمتها الزام الحكومة الراهنة باتخاذ الاجراءات مع مجلس النواب للتصويت على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات الحالي، التي اسقطتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في 17 من أغسطس (آب) الماضي على أن يتم الاتفاق على هذا الأمر بين الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. وحسب المبادرة فإن تعديلا سيطرأ في القانون حول تشكيل اللجنة الانتخابية العليا، بحيث تصبح اللجنة ذاتها 11 عضوا، بدلا من 9 أعضاء، كما هو منصوص في القانون الانتخابي المعمول به حاليا. وأشارت المبادرة الرئاسية إلى اضافة شخصين إلى قوام اللجنة الحالية، أحدهما من أحزاب اللقاء المشترك والشخص الآخر من أحزاب المجلس الوطني المنضوي في تحالف مع حزب الرئيس علي عبد الله صالح.
أما فيما يتعلق بلجان الترشيح والاقتراع الخاصة بانتخاب مجلس النواب القادم في ابريل (نيسان) المقبل فتتم وفقا لانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر (أيلول) من عام 2006. وكانت هذه اللجان مشكلة بنسبة 47% من أجزاب اللقاء المشترك و53% من الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة، من أحزاب المجلس الوطني. وكلف الرئيس صالح مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني بالحوار مع أحزاب المعارضة حول هذه المبادرة. وهددت أحزاب المعارضة باللجوء إلى الشارع باعتبار ان «آخر العلاج هو الكي» في معالجة الوضع الانتخابي الراهن. وحذر سلطان العتواني رئيس الدورة الحالية في قيادة المعارضة في مؤتمر صحافي، عقده مع القيادات الحزبية المنضوية في هذه التكتل أمس، من اصرار السلطة على تكريس قانون السلطة وقوة الأمن الوقع في احتكار العملية الانتخابية المقبلة. وقال العتواني «هذا الأمر يعزز عوامل القوة والعنف والحروب الأهلية بتبعاتها وتداعياتها المفضية إلى التشظي الوطني». وأكد العتواني زعيم «الوحدوي الشعبي الناصر» أن تكتل اللقاء المشترك ماض في المطالبة بتوفير الشرط الكفيلة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بتوفير الحد الأدنى من النزاهة، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات من عدمها سوف يعلن عنه في الوقت المناسب. ونفى تسلم المعارضة لمبادرة لحلحة الأزمة الانتخابية، بينما قال عبد الوهاب الانسي الامين العام لحزب الاصلاح، إن لدى أحزاب المعارضة أمور لإجبار اللجنة الانتخابية على التراجع عن انقلابها على الديمقراطية، وأن من تلك الأمور الطعن في شرعية هذه اللجنة، ورفع دعوى بحق الحزب الحاكم باستخدامه امكانيات الدولة المختلفة من قبل اللجنة الانتخابية لصالح الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.