بعد جدال حول خطط خفية للحركة الشعبية لتحرير السودان، وحكومة جنوب السودان للتجهيز للانفصال عن الشمال، إذا ما سارت التطورات في هذا الاتجاه، بعد استفتاء تقرير المصير المقرر 2009، قالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الجنوب تتحرك لتحسين الأوضاع في جنوب السودان، لجذب أهالي المنطقة لفكرة الوحدة، وليس اعدادا للانفصال. غير ان مصادر أخرى شككت في ذلك مشيرة الى أن حكومة الجنوب فتحت الباب لشركة «سيم تل» الأوغندية لخدمات الهاتف الجوال للاتصالات لتوفير خدماتها لسكان جنوب السودان منذ اكثر من عام، وان هناك ترتيبات لإقامة شركة مماثلة تخصها باسم «now», او «الآن». وذكر مسؤول في حكومة الجنوب ان شركة «الآن» لخدمات الهاتف الجوال ستدشن عملها في فبراير المقبل، وعندها سيكون للجنوب مفتاح اتصالات دولي خاص به، وانه من الصعب بعد فبراير الدخول الى الجنوب من الشمال عبر الهاتف من دون ادخال «مفتاح الجنوب». ويلفت انتباه الذين يرون أن الحركة تتوغل جنوبا، اكثر من الشمال، قيامها بتوقيع اتفاقات مبدئية مع الحكومة الكينية لاستخدام ميناء ممباسا المطل على المحيط الهندي في استيراد بعض ضرورياتها. كما شملت الاتفاقات إنشاء خط للسكة الحديد من ممباسا الى جنوب السودان عبر منطقة «لوكيشيكو» الكينية على الحدود مع السودان. ويشيرون الى اكتمال المراحل الأساسية لأطول طريقين بريين يربطان جنوب السودان بأوغندا وكينيا. لكن الدكتور لوكا بيونق القيادي في الحركة الشعبية ووزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، يشدد على أن انشطة حكومة الجنوب، ليس اكثر من ممارسة لحقوق منصوصة في الدستور واتفاق السلام. لكن هناك من يعتقد ان كل ما يحدث في الجنوب، يصب في نطاق فرز الأمور مع الشمال قبل الانفصال. وقال أحد أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا لـ«الشرق الأوسط»: ان «الوحدة غير واردة.. والانفصال هو الاقرب». الى ذلك طالب خاطفو الرهائن الصينيين التسعة المحتجزين منذ نحو اسبوع، في منطقة غير معروفة بولاية جنوب كردفان، مغادرة الشركات الصينية، التي تعمل في استخراج النفط بالمنطقة فورا، كشرط لاطلاق الرهائن، في أول تصريح لزعيمهم أبو حميد أحمد دناي أدلى به الى «الشرق الاوسط».وأكد احمد دناي وهو رئيس قطاع بجنوب كردفان داخل حركة العدل والمساواة، ان مطالبهم سياسية وليست مالية، كما تقول الخرطوم.