عقب إحالة 5 صحافيين مصريين لمحكمة الجنح لاتهامهم بخرق حظر النشر، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها كل من ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، ورجل الأعمال المصري القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم النائب هشام طلعت مصطفى، كشفت مصادر قضائية مصرية أمس الخميس، عن تحديد يوم غد (السبت) لإحالة المحامي المصري سمير الششتاوي للتحقيق معه في النيابة المصرية، بتهمة محاولة التأثير على الرأي العام لأنه أصدر ووزع كتابا بعنوان «براءة هشام من دم سوزان تميم». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أكد الششتاوي، الذي كان وكيلا عن والد سوزان تميم قبل أن ينضم للدفاع عن مصطفى، الخبر، وقال إنه تم إخطاره بأن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمر بالتحقيق معه يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر، أمام نيابة جنوب القاهرة.
ودافع الششتاوي عن موقفه قائلاً: «كتابي لا يتضمن أي وجهة نظر سياسية أو غير سياسية، هو يتضمن فقط وجهة نظري القانونية في القضية». ورداً على سؤال حول ما إذا كان تلقى أموالا من ذوي رجل الأعمال المصري، المتهم الثاني في القضية بالتحريض والمساعدة على قتل سوزان تميم نهاية يوليو (تموز) الماضي في شقتها بدبي، قال الششتاوي: لم يحدث..«أنا لم أتلق أموالا من أي جهة لإصدار الكتاب.. لم أتلق مليما واحدا من أي شخص.. هذا جهد قمت به بنفسي، وطبعته على نفقتي الخاصة، ولم يكن أحد يعلم أنني أعد كتابا أو سأصدر كتابا عن القضية، إلا بعد إصداره بالفعل منتصف هذا الشهر.. فعلت كل هذا لأنني مقتنع، من وجهة نظري، ببراءة هشام طلعت مصطفى».
وعما إذا كان حديثه مجددا عن مضمون الكتاب وما ورد فيه من آراء تم نشرها بما يتعارض مع رغبة المحكمة في الحفاظ على العمل بعيدا عن التأثير على الرأي العام، قال الششتاوي: «هذا الموضوع لا علاقة له بحظر النشر في القضية.. سوف يتم التحقيق معي شخصيا أمام النيابة، وسوف أدافع عن نفسي، وسيكون بجانبي عدد كبير من المحامين المتعاطفين معي».
وعن توقعه لما سيسفر عنه التحقيق معه، قال: «من الممكن أن تتم إحالتي عن طريق النيابة إلى المحكمة، ومن الممكن أن يتم حفظ موضوع القضية».
وتم حظر كتاب الششتاوي، الذي يذهب إلى براءة رجل الأعمال المصري، وكتابين آخرين يذهبان إلى إدانته، بقرار من محكمة جنايات القاهرة في جلستها يوم السادس عشر من هذا الشهر، وهو نفس اليوم الذي قررت فيه المحكمة حظر النشر في القضية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحظر تسجيل وقائع الجلسة عدا منطوق قراراتها وما يصدر من أحكام تمهيدية وكذا الحكم النهائي وأسبابه.
وكانت المحكمة قد اتخذت قرارها بإحالة الششتاوي وكتابه للتحقيق معه بعد أن اعترض أحد المدعين بالحق المجني في قضية مقتل سوزان تميم على ظهور كتاب «براءة هشام من دم سوزان تميم»، قائلا «إن الكتاب من شأنه التأثير على قرارات المحكمة ويدعو لتعاطف الرأي العام مع هشام طلعت مصطفى». على صعيد ذي صلة بحظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية، قرر رؤساء تحرير صحف حزبية ومستقلة، اتهمت بخرق الحظر وأحيل 5 صحافيين منهم للمحكمة، عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل في مقر حزب الوفد المعارض، لمناقشة ما قالوا إنها «قيود مفروضة على حرية الصحافة وحق تداول المعلومات»، إذ من المقرر أن تبدأ محكمة جنح السيدة زينب يوم الرابع من الشهر المقبل محاكمة رئيسي تحرير «المصري اليوم» و«الوفد»، و3 صحافيين بالجريدتين، بتهمة خرق حظر النشر، وسط احتجاج من منظمات حقوقية على «التوسع في قرارات حظر النشر».
وكان المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، قد قرر حفظ التحقيقات في بلاغ بخرق حظر النشر في القضية نفسها ضد ثلاث صحف، هي «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية». وقالت النيابة إن الصحف الثلاث لم تخرق حظر النشر. ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه جلسات المحاكمة في قضية مقتل المطربة اللبنانية يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاستكمال سماع إفادات الشهود في القضية، بعد ست جلسات عقدتها على مدار ستة أيام كان آخرها يوم 20 من الشهر الجاري.