أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، مانويل باروسو، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية الذي انطلق بالدوحة، أن الأزمة المالية العالمية لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب ردود عالمية وتحالفات، وذلك استنادا الى المسئولية المشتركة، ولمح باروسو الى ان اجتماع الدوحة لا يجب اعتباره مكانا لإثارة المجابهات ولكن لبناء المستقبل.
وجاء ذلك في كلمة باروسو التي وزعتها المفوضية الأوروبية ببروكسل، على الصحافيين عبر البريد الالكتروني، وعدد خلالها التحديات التي يواجهها اجتماع الدوحة، ومنها الازمة المالية العالمية، مشيرا الى وجود مئات الملايين من البشر لا يتحصلون على المواد الغذائية الأساسية، وثانيا مكافحة التغير المناخي، وثالثا الاهتمام العالمي بشان أمن الطاقة والغذاء، ورابعا دورة تجارية جديدة لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة الى الصعوبات التي تواجهها اقتصاديات رئيسية، نظرا لتأثير التقلبات المختلفة، وظهر ذلك واضحا على الدول النامية.
وقال باروسو «ولهذا نحن نواجه أزمة عالمية متعددة الأبعاد، ويجب ان تمد مجموعة العشرين، التي اجتمعت مؤخرا في واشنطن، يدها الى بقية العالم، لان هناك حاجة الى إنقاذ إنساني الى جانب الانقاذ المالي، ونحتاج الى بناء جسر، وقاعدة للتفاهم نحول ما يجب القيام به، بين كل الاقتصاديات المتطورة والنامية»، وشدد باروسو على انه لا يمكن التعامل مع الأزمة بشكل منفرد، لأن الأزمة العالمية تحتاج الى ردود عالمية، وتحالفات استنادا الى المسؤولية المشتركة.
واشار في هذا الصدد الى ما قدمه الاتحاد الأوروبي من مقترحات، في اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن منتصف الشهر الماضي، وقال انها مقترحات تهدف الى حماية المستهلك والمدخر والمستثمر، كما أشار باروسو الى الطرح الأخير للمفوضية الأوروبية عن تخصيص 200 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد الأوروبي.
وأخيرا لمح باروسو الى ان اجتماع الدوحه، يجب ان يشكل فرصة تاريخية لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه في قمة واشنطن لمجموعة العشرين، ويجب أيضا التعهد بالمضي قدما على طريق تنفيذ مقررات مؤتمر مونتريري بالمكسيك 2002.
وتناول باروسو عددا من النقاط التي تضمنها بيان سبق ان اصدرته المفوضية، قبل ساعات من انطلاق الاجتماع في الدوحة، وفيه دعت المفوضية الأوروبية الدول الغنية، إلى عدم التذرع بالأزمة المالية الحالية، لتخفيض التزاماتها تجاه مساعدات التنمية.
وأعلن رئيس المفوضية مانويل باروسو الالتزام الأوروبي بزيادة مساعدات التنمية من الآن وحتى 2015، ودعا الدول الغنية إلى احترام التزاماتها المحددة في أهداف الألفية الثالثة، بخصوص تخفيض الفقر في البلدان النامية واصفا ذلك بالقول انه «من مسؤولياتنا ومن مصالحنا، واستثمار في المستقبل».
ومن جهته، أكد مفوض شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية الأوروبي لوي ميشيل من خلال البيان، أن مشكلة الدول النامية «ليست الأزمة المالية، بل مشكلة الإرادة السياسية لدى الدول المانح». وحسب البيان الأوروبي، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من خلال مشاركتهم في هذا المؤتمر التأكيد على نيتهم رفع معدل المساعدات للدول النامية بما يعادل 0.56 في المائة من إجمالي الناتج القومي حتى 2010 وإلى 0.7 في المائة حتى 2015. ويعمل الاتحاد كذلك على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أجندة الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعني تعزيز العمل على تحقيق تنمية مستدامة في الدول الفقيرة ورفع المساعدات المخصصة للقطاع التجاري في هذه الدول.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار عمل الأمم المتحدة على تعزيز مساعدات التنمية للدول النامية، ويشكل أحد سلسلة مؤتمرات واجتماعات كان أولها اجتماع المكسيك 2002. وترى الفعاليات الأوروبية المختلفة أن المشاركين في مؤتمر الدوحة سيركزون في جلسات عملهم على مناقشة آثار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية على الدول النامية، والاستماع إلى وجهة نظر هؤلاء حول إصلاح النظام المالي العالمي، وذلك بين قمتي واشنطن التي عقدت منتصف الشهر الجاري والقمة القادمة في لندن المقررة في شهر مارس (آذار) القادم.
ومن وجهة نظر العديد من الفعاليات الأوروبية، يعتبر المؤتمر فرصة لبحث سبل دعم التجارة والمعونة والاستثمار والنظام المالي الدولي بما يعزز التنمية في العالم. ويعد ثاني مؤتمر عالمي من نوعه بعد مؤتمر مونتيري في المكسيك عام 2002 الذي شكل اتفاقا تاريخيا بين الشمال والجنوب بشأن تحديد مبادئ التنمية. واتفق المراقبون في بروكسل على أهمية القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومنها متابعة الاتفاقات التي تمت في قمة مؤتمر مونتيري، وان ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من انهيار وأزمات اقتصادية متعاقبة سيلقي بظلاله على أعمال المؤتمر ولاسيما تداعيات الأزمة المالية العالمية على فرص الإنماء في العالم، ومسائل تتصل بتمويل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة إضافة الى الطاقة.