أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، شيروان الوائلي، أن وزارته تنتظر من البرلمان العراقي تشريع قانون الامن الوطني لضمان قيام اجهزة امنية واستخباراتية متكاملة في انحاء العراق، فيما قال إن الحكومة العراقية أعدت العدة لان تحل محل القوات الأميركية تدريجيا تفاديا لحصول فراغ أمني عند البدء بتطبيق الاتفاقية الامنية بين البلدين. وقال الوائلي ان اجهزة جمع المعلومات الاستخباراتية في العراق ما زالت دون الطموح.
وقال «هناك أجهزة للمعلومات متمثلة في الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات ووزارتي الدفاع والداخلية، لكن أجهزة المعلومات هي ليست بمستوى الطموح، وهذا أمر مؤكد، ولدينا عدة مشاريع قوانين لإقرارها من قبل البرلمان لهذه الأجهزة سواء كانت وزارة الأمن الوطني أو الأجهزة الأخرى. واضاف أن «الحرب الحالية هي حرب معلوماتية والأمن الداخلي يحتاج لأجهزة المعلومات أكثر مما يحتاج للأمن السوقي من قطعات وجبهات وعدو واضح؛ وبالتالي، فان المعركة في العراق الآن تحتاج لأجهزة استخباراتية متطورة». وقال الوائلي في حديث خص به «الشرق الاوسط» ان جهاز المخابرات العراقي تناط به مهام جمع المعلومات عن الإرهاب الدولي والحد من استمرار تدفق الجماعات الإرهابية للعراق، مضيفا ان بحسب الدستور العراقي، فان من واجبات ذلك الجهاز هو منع التهديدات الخارجية، غير انه استدرك قائلا إن الامن الداخلي حالياً يعد مهماً جدا بالنسبة للعراق.
واضاف ان «الأمن الداخلي مهم جدا كأمن المؤسسات والأمن السياسي والإقليمي والإقطاعي. الآن توجه وزارتنا هو في انتظار قانون حتى تكون هناك أجهزة معلومات متكاملة في كافة الأراضي العراقية» يشرعه البرلمان العراقي. واضاف «بدأنا كمعنيين بالأمن الوطني بالاهتمام بالأمور التي تقلل من الضغوط النفسية على المواطن العراقي، فمن الأصلح أن يكون العسكر خارج حدود المدن والقصبات لحمايتها فيما تتخلل المدن أجهزة معلومات واستخبارات كي تنذر بالتهديدات والمخاطر التي تحدق بالأمن، وبالتالي تتخذ الأجهزة الأمنية دورها سواء وزارة الداخلية أو الدفاع. وأنا اعتقد أن الدور القادم في العملية العسكرية يستند إلى الاستخبارات والمخابرات لتحقيق الأمن بشكل كامل».