اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق بعثة الامم المتحدة في العراق بالعمل على ترسيخ سياسة التعريب التي طبقها النظام السابق والتلكؤ في اصدار تقرير يخص وضع مدينة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها الى اقليم كردستان وسط معارضة سكانها من التركمان والعرب. وذكر بيان لوزارة شؤون المناطق خارج اقليم كردستان ان «التقرير الاول الذي اصدرته الامم المتحدة جاء لكي يرسخ سياسة التعريب التي تم تطبيقها من قبل الانظمة الشوفينية السابقة». واضافت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان «بعثة الامم المتحدة عرضت في مسودة تقريرها الاول اموراً لا تتعلق بالدعم اللوجستي والفني مما أثار عاطفة المواطنين في المناطق المستقطعة والمتنازع عليها» لأن «التقرير لا يرسخ عملية التعريب السيئة الصيت فقط انما كذلك يثير النعرات الطائفية والتشدد الديني ويلغي حقوق مواطني هذه المناطق اصلا». وأوصى المبعوث الخاص للامم المتحدة، ستيفان دي مستورا، في تقريره الاول بان تتحكم ادارة اقليم كردستان بمدن قضائي مخمور (جنوب الموصل) وعقرة (شمال الموصل) وان تتولى السلطة المركزية ادارة مدن قضاء الحمدانية (شمال شرقي الموصل) ومندلي (مدينة حدودية شرق بغداد).