حاولت الحكومة العراقية، أمس، تخفيف الانتقادات الموجهة للاتفاقية الامنية التي تضع موعدا لانسحاب الجيش الاميركي قائلة ان على معارضيها الانتظار كي يحكموا على مدى احترام واشنطن لالتزاماتها بسحب قواتها.
تأتي تلك التصريحات بعدما عبر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني عن تحفظات ازاء الاتفاقية التي تمهد الطريق للقوات الاميركية للانسحاب من بلدات عراقية بحلول منتصف 2009 وبمغادرة البلاد بنهاية 2011.
وأقر البرلمان العراقي الاتفاقية الاسبوع الماضي، لكنه قال انه يجب إجراء استفتاء وطني عليها بنهاية تموز(يوليو).
ونقلت وكالة رويترز عن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، قوله أمس «ستكون هناك فرصة ستة اشهر لاختبار النوايا وسيكون بامكان الجانب العراقي ان يستوضحها (النوايا) وأنا أتصور ان الولايات المتحدة ستلتزم امام الجانب العراقي بما ألزمت نفسها به».
وأضاف الدباغ «لا أتصور ان الولايات المتحدة ستخرق هذه الاتفاقية لأنها تريد ان تبني علاقاتها مع الجانب العراقي وبالتالي فانها لا تريد ان تظهر وكأنها تريد ان تخرق هذه الاتفاقية». وتابع «نحن متفائلون من ان الالتزام بهذه الاتفاقية سيكون على أشده لأن الجانب العراقي لن يقبل ولن يرضى ان يكون هناك خرق او تجاوز على هذه الاتفاقية». وستسري الاتفاقية اعتبارا من بداية العام المقبل.
وكان السيستاني قد قال في وقت سابق انه سيمتنع عن الحكم عليها وسيترك لأعضاء مجلس النواب تحديد مصيرها بناء على شرطين؛ الأول ألا تنتهك سيادة العراق والثاني ان تحظى بالموافقة من جميع طوائف الشعب.
وأقر البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا الاتفاقية بأغلبية 149 صوتا من بين 198 شاركوا في عملية التصويت. وأدى اتفاق في اللحظة الاخيرة مع نواب العرب السنة الذين كانت موافقتهم مهمة لضمان توافق الآراء الى الموافقة على إجراء استفتاء على الاتفاقية بنهاية يوليو (تموز).
غير ان ما يثير قلق بعض النواب الافتقار للضمانات بأن الولايات المتحدة ستحترم تعهداتها مثل الانسحاب من مدن العام المقبل وعدم القيام بأي عمليات سوى التي يسمح بها العراقيون. كما تحد الاتفاقية من سلطة الولايات المتحدة القبض على عراقيين.
وقال الدباغ ان رئيس الوزراء نوري المالكي والسفير الاميركي رايان كروكر ومسؤول كبير بالجيش الاميركي، التقوا أول من أمس لبحث تنفيذ الاتفاقية بعدما يقرها الرئيس العراقي ونائباه.
ومن المواضيع التي جرى بحثها المطالبة بنهاية رسمية لتفويض الامم المتحدة الذي يحكم الوجود الاميركي في العراق والذي ينتهي بنهاية العام الحالي ونقل المجمع العسكري والحكومي بالمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للسيطرة العراقية. وأوضح الدباغ أن الثلاثة تحدثوا كذلك عن عمليات المراجعة التي يتعين القيام بها لنحو 15 ألف عراقي محتجزين لدى القوات الأميركية، مما يمكن من إطلاق سراح من لا توجد قضايا ضدهم، وهو مطلب رئيس للنواب السنة. وبالاضافة الى ذلك سيطلب العراق من الامم المتحدة حماية أموال العراق من دعاوى التعويضات حتى يتسنى له سن تشريع للتعامل معها. ويسعى بعض الافراد والشركات للحصول على تعويضات عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وقال الدباع «الاموال داخل الولايات المتحدة ستحمى بفيتو من الرئيس الاميركي، بينما الاموال خارج الولايات المتحدة تحتاج الى قرار أممي (من الامم المتحدة) لحمايتها وهو أمر مهم جدا».
وعلى صعيد متصل، قال رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري بعد زيارته للسيستاني في مدينة النجف، أمس، إن «الجيش والشرطة بالمرصاد لكل من يحمل السلاح بوجههما». متمنيا أن لا يفعل أي شاب عراقي ذلك.
ويرى مراقبون ان زيارة زيباري تأتي لتهدئة مخاوف المرجع الأعلى من الاتفاقية الامنية، إذ عبر السيستاني عن خشيته من انها تعطي الكثير من الصلاحيات للقوات الاميركية.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد زيارة استغرقت نحو نصف ساعة للمرجع الديني، أن «كل من يحمل السلاح بوجه الجيش أو الشرطة أو الحكومة أو المدنيين أو يفعل أي ممارسة خارجة عن القانون فالجيش له بالمرصاد». وأضاف «نحن نتمنى أن لا يحمل أي شاب عراقي السلاح بوجه الجيش وجميع القوات النظامية لأن الجيش هدفه بناء دولة عصرية متطورة ذات بنية تحتية قوية». وقد تبدو تصريحات زيباري موجهة لأنصار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الذين أعربوا عن رفضهم للاتفاقية الامنية، فيما أعلن الصدر عن تشكيل لواء مسلح لقتال القوات الاميركية عند ابرام الاتفاقية الامنية.