اقترح غلام حسين آغا زاده رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إنشاء كونسورتيوم إقليمي لبناء مفاعلات نووية. وقال آغا زاده في مؤتمر صحافي أمس في طهران «اقترح ان تفكر دول المنطقة في إنشاء كونسرتيوم لبناء وتطوير محطات نووية تعمل بالمياه الخفيفة». ولا تملك ايران محطة نووية حتى الآن، وهي في طور بناء مفاعل صغير يعمل بالمياه الخفيفة في أراك (وسط) تبلغ طاقته أربعين ميغاوات. وتقوم روسيا ببناء مفاعل بالمياه الخفيفة مخصص لإنتاج الكهرباء تبلغ طاقته ألف ميغاوات في «بوشهر» في جنوب ايران. وتنتقد إيران سيطرة الدول الغربية وروسيا على سوق بناء المفاعلات بالمياه الخفيفة. وعبرت دول عربية عن اهتمامها بإنتاج الطاقة النووية واتجهت لهذا الغرض الى دول غربية، وذلك من اجل توفير مصادر للطاقة. ولم يوضح المسؤول الإيراني ما إذا كان إنشاء كونسورتيوم إقليمي مع دول المنطقة، سيعني تخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها أم لا. ويأتي ذلك فيما قال اغازاده ان مسألة «الملح الأخضر» قد سويت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذري. وقضية «الملح الأخضر» هي عبارة عن وثائق قال مسؤولون بوكالة الطاقة الذرية إنها بحوزتهم وإنها تظهر جانبا عسكريا للبرنامج النووي الإيراني، موضحين ان هذه الوثائق تؤكد ان طهران قامت بأبحاث عسكرية نووية تتضمن تفجيرات شديدة الانفجار. ولم يوضح المسؤول الايراني على أي أساس تمت تسوية «الملح الأخضر»، فيما لم يصدر توضيح او رد فعل من وكالة الطاقة الذرية. وردا علي سؤال لمراسل «ارنا» عما اذا كانت وكالة الطاقة الذرية قد قبلت بأن قضية «الملح الأخضر» لا علاقه لها ببرامج عسكرية سرية، قال أغازاده: ان الوكالة اعلنت أن قضية الملح الأخضر قد سويت وان لدينا رسالة رسمية من الوكاله بهذا الخصوص».
وحول اعلان السلطات الروسية زيادة عدد الموظفين الروس في محطة بوشهر النووية، قال أغازاده ان الكوادر التي تعمل علي تركيب معدات المحطة قد زادت خلال الشهر الأخير الى 750 شخصا. وكانت شركة «اتم استروي اكسبورت» الروسية المتعهدة بناء محطة بوشهر قد اعلنت ان عدد العاملين الروس في المحطه قد ازداد من 1300 شخص، الى 2000 شخص. الى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) على لاريجاني امس ان سبب تسرب معلومات ووثائق نووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعود الي اختراقها من قبل اجهزة استخبارات بعض الدول، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا). وأضاف لاريجاني ردا على سؤال حول تسرب المعلومات النووية الإيرانية الي بعض المصادر الغربية، بقوله: إن هذا مرض طويل الأمد في الوكالة الأمر الذي حدث في الماضي في عده حالات. وأوضح ان اختراق بعض اجهزة الاستخبارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية اوجد هذه المشكلة لمدير عام الوكالة. الى ذلك وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة «اعتماد ملي» الإيرانية أمس إن حكما بالسجن أربع سنوات صدر على مساعد آية الله العظمى حسين علي منتظري للشؤون الإعلامية لنشره انتقادات منتظري للمساس بالحريات الدينية. وأوقف حجة الإسلام مجتبى لطفي في مدينة قم الدينية مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وقالت صحيفة «اعتماد ملي» المعتدلة إن «لطفي حوكم لنشره أفكارا ودعاية لآية الله منتظري ضد النظام». وأضافت أن القضاء «حكم عليه بالسجن أربع سنوات وبالإبعاد خمس سنوات من مدينة قم بعد انتهاء عقوبته». وكان لطفي المسؤول عن إدارة موقع آية الله العظمى على الانترنت نشر خطبة لمنتظري على الموقع تتهم الحكومة «بنزع الحريات الدينية المشروعة والعادلة داخل البلاد».
ورشح آية الله منتظري لخلافة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله روح الله الخميني، قبل ان يثير غضب السلطات في نهاية الثمانينات بانتقاداته المتزايدة للقيود التي تفرضها السلطات في السياسة والثقافة. وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية من 1997 الى 2003. وقال رجل الدين في خطبته «عندما يعاملونني بهذه الطريقة.. ماذا يمكن ان يحل بالناس العاديين؟».
وانتقد آية الله منتظري مرات عدة سياسة الرئيس المتشدد، محمود احمدي نجاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال وزير النفط الايراني، غلام حسين نوذري، أمس إن السوق النفطية العالمية تعاني من فائض في العرض يبلغ مليوني برميل يوميا. وقال نوذري للصحافيين في منتدى حول النفط والغاز في طهران «ثمة فائض يبلغ مليوني برميل يوميا في السوق، ونحن نسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب». وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تحتل إيران المرتبة الثانية بين منتجيها، قررت خلال اجتماع غير رسمي السبت في القاهرة، الإبقاء على حصص الإنتاج من دون تغيير. لكن الأمين العام للمنظمة، عبد الله البدري، أكد أن هناك «توافقا عاما على القيام بتحرك» في اتجاه خفض الإنتاج خلال «الاجتماع المقبل» الذي سيعقد في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في مدينة وهران الجزائرية. وكانت ايران التي يعتمد نصف ميزانية الدولة فيها على صادرات النفط، تأمل في ان يقرر اجتماع القاهرة خفضا في الإنتاج يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا. ورفض نوذري أمس تحديد حجم الخفض الذي تأمل طهران في إقراره خلال اجتماع وهران، وقال «علينا ان ندرس ظروف السوق التي توصلت الى استقرار اكبر في الأيام الأخيرة». وقلل ممثل ايران في «أوبك»، محمد علي خطيبي، من جهته من إمكان ان يلعب خفض جديد للإنتاج دورا حاسما في تغيير اتجاهات السوق. وقال خلال المنتدى ان «توقع امكان التحكم بالأمور من خلال قرار واحد، مبالغ فيه». وتراجعت اسعار النفط بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة، وخسرت ثلثي قيمتها منذ يوليو (تموز).
وقررت «أوبك» مرتين خلال أربعة اشهر خفض انتاجها، وبات سقف الإنتاج المحدد حاليا للدول الإحدى عشرة الأعضاء في المنظمة، 27.3 مليون برميل يوميا. وكانت المنظمة قررت في أكتوبر (تشرين الأول) خفض انتاجها بقيمة 1.5 مليون برميل يوميا. وأوضح خطيبي ان «عمق الأزمة (المالية العالمية) حال دون ان تكون للعرض فاعلية كبيرة». وعبر عن الأمل في ان يتمكن قرار مقبل يصدر عن «أوبك» خلال اجتماع وهران من «تحقيق الهدف بشكل أفضل»، من دون ان يستبعد احتمال ألا يؤثر القرار بخفض جديد في الأسعار. وقال الوزير الايراني «نأمل في ألا يتراجع سعر النفط الى اقل من خمسين دولارا. ولن يكون مفاجئا مثل هذا التراجع بسبب عمق الأزمة».