أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إن معظم اقتصاداتنا العربية تمكنت من أن تنأى بنفسها عن تداعيات الأزمة العالمية، لكنه أشار إلى عوامل مقلقة عدة تلوح في الأفق. افتتح السنيورة في بيروت أمس منتدى «الأزمة المالية الدولية الراهنة «التداعيات والدروس للمنطقة العربية» الذي ينظمه على مدى يومين الاتحاد العام للغرف العربية، والمركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط» التابع لصندوق النقد الدولي.
ودعا السنيورة الدول العربية الى التعامل خلال الفترة المقبلة مع التداعيات الاقتصادية في ما خص الآثار السلبية على الاقتصاد الحقيقي ومعدلات النمو. ولفت الى أبرز العوامل المقلقة مثل الانخفاض المتوقع في حركة التجارة العالمية، وفي تحويلات مواطني البلدان النامية المقيمين أو العاملين في البلدان المتقدمة أو الغنية، وشدد على ضرورة منع «أي امتداد لعدوى الأزمة الى أسواقنا المالية».
أما وزير المال محمد شطح فقد اعتبر أن أي زلزال مالي لا تقتصر أضراره على مركزه وقال: إن «للأزمة المالية الراهنة وما يكمن وراءها من اختلالات طبيعة عالمية، يمكن تشبيهها بظواهر عالمية أخرى كالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والإرهاب، التي تترك أثراً على حياة البشر جميعاً». واستطرد قائلاً إن «هذا يعني ان معالجة الأزمة يجب أن تكون على المستوى نفسه، وتستلزم استنفاراً دولياً، شبيهاً باجتماع العالم لمواجهة تلك الظواهر». وشدد على ان «المطلوب هنا أيضاً هو حلول عالمية وبمشاركة الجميع، ليس فقط للعوارض الآنية للأزمة، بل خصوصاً لجذورها والأسباب الكامنة وراءها». واعتبر ان «هذا التوجه يتعزز عندما تتولى قيادة دفة الاقتصاد العالمي قيادات وإدارات وحكومات تؤمن بالعالمية وتنتهج سياسات منسجمة معها». ووصف تعزز ذلك النهج أخيراً في الولايات المتحدة، على الأقل في التعيينات المالية، بأنه «مؤشر ايجابي».واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن النموذج المرتقب عالمياً لنظام مالي أكثر حصانة «لن يكون له تأثير جوهري على منهجية عملنا في لبنان إذ أن هذا النموذج سيكون قريباً مما هو معمول به في لبنان». وقال: «ما يهمّ مصرف لبنان حالياً، وبعد أن تفادى هذه الازمة، هو عدم استيرادها، ولتحقيق هذا الهدف سنستمر أولاً بتحفيز التحويل من العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية من خلال إدارة السيولة بالليرة اللبنانية، مستعملين أساساً شهادات الإيداع، ولكن دون تعديل الموارد للتسليف الى القطاع الخاص».
ورأى إن تراجع السيولة بالدولار «يبعد أسواقنا المالية عن الاستثمار بديون وأوراق مالية مصدرة من جهات نجهل مدى تورّطها بالمخاطر، وزيادة السيولة بالليرة اللبنانية تعزز إمكانيات تمويل القطاعين العام والخاص في لبنان، مما يؤمن النمو ويخفف المخاطر على القطاع المصرفي، وهذا ما نحتاجه في هذه الفترة».
وكان رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان قصار قد افتتح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور وقال: «يقف العالم بأسره مذهولاً أمام شبه انهيار النظام المالي العالمي وتداعياته الهائلة على مختلف القطاعات الاقتصادية. ولم يكن هناك من توقع مثل هذا الحجم الكارثي الذي اتخذته الأزمة، وسرعة انتشارها في العالم. ولا بد من القول إن الزلزال الذي نشهده هو نتيجة للممارسات المالية المغامرة غير المبنية على أسس اقتصادية سليمة، من تحرير الأسواق المالية من قيود الرقابة، وتضخيم عمل صناديق الاستثمار وتجنب الضوابط والمعايير».