أعلن بنك الخليج الكويتي أمس انه مني بخسائر صافية 289.1 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من عام 2008 وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة في أدوات نقدية مشتقة.
وبحسب بيانات وزعت خلال اجتماع للمساهمين لمناقشة اصدار حقوق أفضلية مزمع قيمته 375 مليون دينار رصد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية مخصصات قيمتها 2ر279 مليون دينار على مدار فترة الأشهر العشرة.
وكان بنك الخليج حقق ربحا صافيا بلغ 29.93 مليون دينار في الربع الثالث من العام وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الغنية بالنفط الذي يشهد تدخلا حكوميا لانقاذه بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وأبلغ قتيبة الغانم رئيس مجلس ادارة البنك وكالة الانباء الكويتية «كونا» أنه تلقى عروضا «كثيرة» لشراء حصص في البنك لكنه يتوقع عدم الحصول على سعر جيد في الظروف الحالية.
وقال الغانم «الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن أي محاولات من هذا النوع لانه -البنك- سيكون في موقف الضعيف وليس القوي». وقال ان البنك الذي يقتصر نشاطه على الكويت حيث يفرض البنك المركزي قيودا على الاقراض الشخصي لمحاربة التضخم قد طلب من «أحد البنوك الاستثمارية المعروفة» تقديم المشورة بشأن اندماجات محتملة.
وأبدى الغانم ثقته في موافقة المساهمين على إصدار حقوق الأفضلية الطارئ وفي أن صندوق الثروة السيادية الرئيسي الهيئة العامة للاستثمار سوف يشتري أي أسهم متبقية من الاصدار لا يكتتب فيها المستثمرون.
ويضاهي دور الهيئة العامة للاستثمار دور صناديق سيادية أخرى مثل هيئة الاستثمار القطرية التي سارعت الى دعم البنوك المحلية في مواجهة الازمة العالمية.
وعمدت الحكومة الكويتية الى ضمان كل الودائع المصرفية في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت متاعب بنك الخليج مخاوف المستثمرين من مشاكل قد تكون أشد مما كان متصورا بادئ الامر.
ويقول البنك المركزي انه لا يتوقع تعرض سائر البنوك لمشاكل بنك الخليج نظرا لعدم وجود استثمارات مماثلة لها في الادوات المشتقة.