انتهت المظاهرات المعارضة للحكومة في تايلاند أمس لتبدأ مظاهرات مناوئة لها، بعد أن صدر قرار عن المحكمة الدستورية في البلاد يقضي بحل الحزب الحاكم، وبالتالي إقالة الحكومة، ومنع رئيس الوزراء سومتشاي وونجساوات من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، في تطورات قد تؤدي الى اشتباكات بين أنصار الحكومة ومعارضيها. وأصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس قرارا لحل حزب «سلطة الشعب» الحاكم مع حزبين آخرين في الائتلاف الحاكم بتهمة التواطؤ في تزوير الانتخابات السابقة بشراء الأصوات. كما قضى القرار بمنع عشرات السياسيين المنتخبين من الأحزاب الثلاثة من العمل السياسي خلال الخمسة أعوام القادمة. ويعني هذا القرار نهاية حكم رئيس الوزراء الحالي سومتشاي وونجساوات وأغلب أعضاء حكومته.
وأسندت مهام رئيس الوزراء إلى نائبه تشفارات تشارنفيراكول، العضو بحزب «سلطة الشعب»، ولكنه لم يكن ضمن الهيئة التنفيذية للحزب وبالتالي لم يشمله قرار المنع من العمل السياسي.
وتعهدت كل الاحزاب الستة في الائتلاف الحاكم بالوقوف معا والسعي لإجراء تصويت في البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد في الثامن من ديسمبر (كانون الاول)، مما يمهد الطريق أمام مواجهة عنيفة أخرى محتملة في الأزمة السياسية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في البلاد. وقال وزير سابق ان نواب البرلمان الذين لم يصدر ضدهم حكم يمنعهم من ممارسة السياسة سيتحركون لتشكيل أحزاب جديدة وائتلاف حاكم آخر.
وقال جاكرابوب بنكير المساعد المقرب من تاكسين الذي أطيح به في انقلاب غير دموي عام 2006 والذي يقيم الان في المنفى: «لم يكن حكم المحكمة مفاجئا بالنسبة لنا». وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: «لكن أعضاء أحزابنا مصرون على التحرك وسيشكلون حكومة ثانية من بين الاغلبية التي نعتقد أننا مازلنا نتمتع بها».
وقوبل قرار المحكمة باعتراض مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة الذين احتشدوا أمام المحكمة وهم يرتدون قمصانا حمراء للاحتجاج. وأحاط أكثر من ألفي شخص من أنصار «التحالف الديمقراطي ضد الدكتاتورية» بالمحكمة صباح أمس في محاولة لمنع إصدار القرار ولكن من دون جدوى. وقال بابورن بونخان، 46 عاما، وهو من أعضاء «التحالف الديمقراطي ضد الدكتاتورية» المؤيد للحكومة: «لا نقبل هذا الحكم.. سنقبل فقط الديمقراطية».
وأسرعت المحكمة الدستورية بشكل غير معتاد في عقد الجلسة النهائية في قضية تزوير الانتخابات التي يتهم فيها أحزاب سلطة الشعب وتشارت تاي (الأمة التايلاندية) وماتشيماتيباتايا (الديمقراطي المحايد) التي تشكل الائتلاف الحاكم، وذلك نظرا لتزايد التكهنات بأن المحكمة متواطئة مع تحالف الشعب من أجل الديمقراطية من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وفي ظل فراغ السلطة المرتقب سيكون هناك الكثير من السيناريوهات. فمن المتوقع أن يتحول الأعضاء الباقون من حزب سلطة الشعب الذي فاز بـ230 مقعدا من بين 480 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات العامة عام 2007، إلى حزب بويا تاي والذي سيستحوذ في هذه الحالة على العدد الكافي من المقاعد لتشكيل حكومة ائتلاف مع الأحزاب الأخرى الصغيرة. وسيتطلب الأمر عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما. وإذا لم يتفق البرلمان على رئيس وزراء جديد يمكن أن تتدخل المحكمة الدستورية لتشكيل حكومة انتقالية.
وبعد صدور الحكم، أعلن المحتجون المناهضون للحكومة الذين يحاصرون مطاري بانكوك الرئيسيين منذ الاسبوع الماضي، ويرتدون ثيابا صفراء، انهم سينهون كل تجمعاتهم بدءا من يوم غد، أي اليوم. وقال سوندهي ليمتونجكول زعيم «التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية» في مؤتمر صحافي ان «المحتجين سيبدأون بالانسحاب من مطاري سوفارنابومي ودون موانغ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الاربعاء». وكان «التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية» قد رفض التفاوض الى أن يتنحى سومتشاي الذي يتهمه بأنه مجرد واجهة لصهره رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا. وكان بدأ «التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية» أول أمس بتعزيز حصاره للمطارين بآلاف من المؤيدين الذين تحركوا من مقر الحكومة لينهوا احتلالا دام ثلاثة شهور لمكتب رئيس الوزراء.
وقبل ساعات من اعلان الاحكام، سقط قتيل وأصيب 22 شخصا بعد أن ألقيت قنبلة على المحتجين الذين يحاصرون مطار دون موانغ للرحلات الداخلية. الا ان ملك تايلاند بوميبون ادولياديج، الذي تدخل في أزمات سياسية سابقة خلال ستة عقود من الزمان على العرش، لم يشر في كلمة ألقاها خلال العرض العسكري السنوي في بانكوك، الى المشاكل في البلاد. وكان العرض السنوي الذي يتحدث فيه الملك عن الحاجة لنزاهة الجيش، صورة للتقاليد والهدوء على عكس الفوضى السائدة في أماكن أخرى في بانكوك.
وبعد اعلان المعارضة انهاء اعتصامها وتحريرها المطارين اللذين احتلتهما، تحرر 250 ألف سائح أجنبي كانوا عالقين وسط الاحتجاجات منذ أسبوع عند مطار دون موانغ ومطار سوفارنابومي الاكبر. وقال سريرات براسوتانوند القائم بأعمال مدير عام هيئة مطارات تايلاند قبل اعلان «التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية» انهاء الاعتصام: «ألحقت الاجتماعات الحاشدة ضررا بالغا بالبلاد. سنحاول فتح المطار بأسرع وقت ممكن».