أفادت اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بأنها حصلت على معلومات جديدة تمكنها من تحديد هوية الجاني والتي من شأنها أن تسمح للجنة بضم أفراد جدد إلى الشبكة التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الحريري. وأوضح القاضي الكندي دانيال بيلمار في التقرير الحادي عشر للجنة، بأن اللجنة ثبتت المعلومات الجديدة التي حصلت عليها من مصادر مختلفة، وقال «ان هذه المعلومات ستلزم اللجنة بالكشف عن شبكة الحريري وصلاتها بالهجمات الأخرى». وذكر أن اللجنة تواصل التحقيق المتعلق بتحديد هوية وجنسية الانتحاري الذي نفذ الهجوم على موكب الحريري. وتقوم اللجنة كما أفاد التقرير بملاحقة الدليل المالي الذي يعتبر عنصرا أساسيا بالتحقيقات الإرهابية. وتشدد اللجنة في هذه المرحلة على عملية مراجعة التحويلات المالية ذات الصلة بكل الهجمات. وكان بيلمار قد ذكر في تقريره الذي قدمه في ابريل (نيسان) الماضي بأن اللجنة تمكنت من جمع معلومات وأدلة تبرهن على وجود شبكة خططت ونفذت جريمة اغتيال الحريري، وأطلق عليها اسم «شبكة الحريري». وحرص بيلمار في تقريره القصير الذي ضم 12 صفحة، إضافة إلى رسالة الأمين العام بان كي مون إلى مجلس الأمن، على عدم كشف أسماء أعضاء الشبكة المتورطة في جريمة اغتيال الحريري. وأوضح في تقريره، الذي قد يكون الأخير، بأن من المتوقع عندما يتسلم منصبه كمدع عام للمحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية للبنان التي ستتخذ من لاهاي مقرا لها، أن يقدم لائحة الاتهامات مع تسمية المتهمين والمشتبه فيهم. وحدد فترة تقديم لائحة الاتهامات وأسماء المتهمين في الفترة التي تستكمل فيها اللجنة العملية الانتقالية من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام والتي من المفترض أن تنتهي في الأول من شهر مارس (آذار) القادم. وذكر بيلمار بأن اللجنة قد حصلت على معلومات جديدة تسمح لضم أفراد جدد إلى الشبكة التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الحريري، وأكد على أن اللجنة قد كشفت معلومات إضافية من شأنها أن تحدد إمكانية الأصل الجغرافي للشخص الذي نفذ العملية الانتحارية. وبين بيلمار أن اللجنة قد حصلت على عناصر جديدة تؤيد وجود صلة بين الهجوم على الحريري والهجمات الأخرى التي استهدفت اغتيال شخصيات سياسية وإعلامية كان آخرها جريمة اغتيال بيار جميل. وأكد بيلمار على طلب اللجنة من مجلس الأمن لتمديد ولايتها لمدة شهرين تنتهي في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل ومن المقرر أن تنتهي ولايتها الحالية في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وخلال فترة الشهرين ستبدأ اللجنة عملية نقل طاقمها من المحققين والموظفين من بيروت إلى لاهاي. ومنذ بداية شهر مارس (آذار) المقبل سيتسلم بيلمار منصبه الجديد كمدع عام للمحكمة الخاصة التي يأمل الأمين العام بان كي مون بدء عملها وجلساتها في الأول من شهر مارس القادم. وأوضح بيلمار أن عمل وبدء جلسات المحكمة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق ولا يعني استكماله وقال إن «التحقيق قد لا يستكمل مع بدء جلسات المحكمة». وأضاف «ما أن يبدأ عمل مكتب المدعي العام عليه أن يواصل جمع الأدلة التي من شأنها أن تدعم الاتهامات المطروحة أمام المحكمة». وفي ما يخص تعاون سورية مع اللجنة، أكد بيلمار أنه لايزال مرضيا بشكل عام، وذكر أن السلطات السورية سهلت تسع مهمات في سورية. وألحق بيلمار بالتقرير مخططا لشكل قاعة المحكمة الخاصة. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن تقرير اللجنة وتقرير الأمين العام حول المحكمة الخاصة يوم 16 من شهر ديسمبر (كانون الاول) الحالي.