أجرت الإمارات تعديلات دستورية أمس تم بموجبها تمديد عضوية المجلس الوطني الاتحادي لتصبح أربع سنوات بدلا من سنتين. وكانت «الشرق الأوسط" قد أشارت في يناير (كانون الثاني) الماضي الى اجراء تعديل دستوري يتضمن تعديل مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي الى 4 سنوات. كما قضت التعديلات الدستورية، التي أقرها المجلس الأعلى للحكام في الإمارات في اجتماعه أمس بمناسبة العيد الوطني للإمارات، في مادته الاولى باستبدال كلمة «نائب» رئيس مجلس الوزراء بكلمة «نوابه» اينما وجدت، كما تستبدل عبارة «احد نوابه» بكلمة نائبه. ونص التعديل الجديد على ان يمارس احد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الاسباب، بتكليف من رئيس الاتحاد، بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الخامسة والخمسين من الدستور الإماراتي، قبل التعديل، فإن مجلس الوزراء الاتحادي يتكون «من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء»، إلا أن التطورات الأخيرة التي حدثت على التشكيلة الوزارية بوجود أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء، استدعى إدخال هذا التعديل على الدستور.
وتقول مصادر إماراتية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التعديلات ما هي إلا «تقنين للممارسات الواقعية التي تجري حاليا بوجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء، في الوقت الذي يشير الدستور لنائب واحد». والمجلس الأعلى الاتحادي في الإمارات، هو أعلى السلطات، ويتكون من حكام الإمارات السبعة ويترأسه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وكان لافتا أن التعديلات الدستورية قضت أيضا في المادة 91 من الدستور، بان تتولى الحكومة «ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها».
وكانت المادة ذاتها من الدستور الإماراتي تكتفي، قبل التعديل، بأن يبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني بهذه المعاهدات والاتفاقيات، أما بعد التعديل فإن هناك عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية «يتوجب» على المجلس مناقشتها، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية في الإمارات.
كما نص التعديل الذي اقره المجلس الاعلى للاتحاد للمادة 62 من الدستور على انه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او لأي وزير اتحادي اثناء توليه منصبه ان يزاول اي عمل مهني او تجاري او مالي او ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الإمارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمى واحد في حكومة احدى الإمارات.
ومنع رئيس الوزراء ووزراء الحكومة من ممارسة الأعمال التجارية أثناء أدائهم لأعمالهم، ليس مادة جديدة في الدستور الإماراتي، وإنما هي من المواد الأساسية في الدستور الحالي، وما تم هو فقط حذف فقرة في المادة ذاتها تتحدث عن «أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية». وبالتالي يفتح التعديل الدستوري الباب أمام الجمع بين الوزارة والعضوية بمجالس إدارات الشركات. ويمتلك كثير من الوزراء في الإمارات بعضا من اكبر الشركات واكثرها ربحية في البلاد ويشغلون مقاعد في مجالس ادارة العديد من الشركات في نفس وقت شغلهم مناصبهم الرسمية.
غير أن التعديلات الدستورية التي أقرتها الإمارات، لم تتضمن مزيدا من الصلاحيات للمجلس المعين نصفيا، وبانتخابات جزئية للنصف الآخر. وتترقب الأوساط الإماراتية تعديلات دستورية جذرية، تعمل على انتخاب مباشر لأعضاء المجلس الوطني.