من المعتاد أن تطالب النساء بمساواتهن بالرجال في مجالات الأجور والعمل والميراث وما إلى ذلك، إلا أن سجيناً ألمانياً طالب لأول مرة المحكمة الدستورية بمساواة الرجال مع النساء بما يخص استخدام مستحضرات التجميل أو مواد الزينة (المكياج) في السجون.
القاضية غيرترود لوبه ـ فولف، رئيسة الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية، تجاوبت بالفعل مع مطالبة السجين واسمه زيجفريد. ب ومنحته الحق في استخدام المكياج في السجن أسوة بالنساء. وجاء في قرار الحكم الذي صدر أمس (الأربعاء) أن حرمان الرجال من استخدام المكياج في سجن بيليفيلد ـ براكفيده (غرب ألمانيا) يتعارض مع المساواة الجنسية التي يكفلها الدستور الألماني. وذكرت لوبه ـ فولف في القرار أن استخدام المكياج ليس من الضرورات الحياتية للجنسين، ولهذا لا يمكن السماح به للنساء بصفة حصرية.
وكان زيجفريد. ب، الذي يمضي حكماً بالسجن المؤبد، قد تقدم بشكوى ضد إدارة سجن بيليفيلد ـ براكفيده بتهمة التفريق بين الجنسين من ناحية استخدام مستحضرات التجميل والهاتف. واضطر محامي الدفاع لرفع القضية إلى المحكمة الدستورية بعدما رفضتها كل من محكمة مدينة بيليفيلد المحلية ومحكمة ولاية الراين الشمالي ووستفاليا في مدينة هاغن. ولقد ردت محكمة الولاية في هاغن دعواه معتبرة أنه «لا يمكن التعامل مع النساء والرجال بنفس الطريقة عند استخدام مستحضرات التجميل بالنظر للفروق الأساسية بين الجنسين».
للعلم، تبيح إدارة سجن بيليفيلد ـ براكفيده للقسم الخاص بالنساء باستخدام 30 يورو في الشهر لشراء مستحضرات التجميل واستخدام 25 يورو أخرى للمكالمات الهاتفية. وتشمل «مخصصات التجميل» المستحضرات والصابون والشامبو والعطور والمواد المزيلة للشعر ...إلخ، في حين تشمل مخصصات الهاتف استخدام هاتف السجن والاحتفاظ بهاتف جوال خاص. وهذه المزايا حرمت إدارة السجن الرجال منها بذريعة أن الرجال ليسوا بحاجة إلى المستحضرات التجميلية ولا «يثرثرون» كثيراً على الهاتف. وبناء عليه، لا يحق للرجل في سجن بيليفيلد ـ براكفيده استخدام الهاتف من دون رقابة إلا في الحالات القصوى.
ويجري توفير المبالغ البسيطة من الأعمال التي تؤديها السجينات في السجن بهدف إعادة تأهيلهن للعمل في فترة ما بعد انتهاء المحكومية. وهي أعمال تتطلب المهارة، مثل الخياطة لمصلحة دور الأزياء والنجارة والكهرباء ...إلخ، وتحصل السجينات لقاءها على مبلغ بسيط يتراوح بين 2 ـ 3 يورو في الساعة. ويحق لكل سجينة أن تفتح حساباً جارياً لها في صندوق خاص بالسجن وأن تستخدم الحساب في معاملات الشراء والبيع.