قالت أمينة بن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن المغربية، إن 28 شركة عالمية قامت بالتنقيب عن النفط بالمغرب خلال العام الجاري، مبرزة أن الوزارة منحت 10 رخص امتياز لتغطية مساحة إجمالية قدرها 117 كلم مربعا، و110 رخص بحث تغطي مساحة إجمالية قدرها 196 كلم مربعا، منها 45 رخصة في أعالي البحار، و7 رخص استكشاف تغطي مساحة إجمالية قدرها 128 كلم مربعا.
ولم تدل بن خضراء، التي كانت تتحدث الليلة قبل الماضية، في لجنة الفلاحة والطاقة، بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، بتصريحات بخصوص وجود آبار للنفط في الشواطئ المغربية، واكتفت بالقول إنه رغم المجهودات المبذولة في مجال التنقيب عن النفط ، فإن التراب المغربي مازال غير مستكشف بما فيه الكفاية، مقارنة مع بلدان أخرى، إذ تم حفر 4 آبار في 10 آلاف كلم مربع، مقابل ألف بئر في 10 آلاف كلم مربع على الصعيد الدولي.
وأكدت بن خضراء أن الوزارة فعلت الاتفاقيات المبرمة مع شركاء دوليين لإنجاز دراسات توثيقية، وتحليل المعطيات المتوفرة حاليا قصد تقييم الصخور النفطية بالمغرب، مضيفة أن الوزارة وضعت إطارا قانونيا وجبائيا محفزا لاستغلال وتقييم الصخور النفطية، إذ تضمن مخطط المكتب المغربي للكهرباء إنجاز محطة نموذجية لتوليد الكهرباء باستعمال الصخور النفطية كوقود بقدرة 100 ميغاوات.
وأضافت الوزيرة بن خضراء أن المغرب سلك بدائل أخرى في مجال الاستراتيجية الطاقية، إذ استعان بالغاز الطبيعي على نطاق أوسع من خلال أنبوب الغاز الطبيعي الاوروبي، وسيرفع نسبة التزود من خلال بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل، لكن ذلك يكلف كثيرا من حيث القدرة المالية.
وأكدت بن خضراء أن بلادها تقوم حاليا بأشغال لربط مشاريع أخرى بأنبوب الغاز الطبيعي المغاربي الاوروبي، وذلك من خلال بناء محطة حرارية شمسية في منطقة عين بني مطهر (شرق المغرب)، إذ سيتم استهلاك 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام، وسيستفيد المغرب من هذه المحطة، ابتداء من العام المقبل، واستهلاك 20 مليون متر مكعب ابتداء من عام 2010 في مشروع السيارات «رونو» بالمنطقة الحرة بمدينة طنجة (شمال المغرب)، وبهذا الانجاز سترتفع مساهمة الغاز الطبيعي في الاستهلاك الطاقي للبلاد من 3 في المائة الى 6 في المائة.
وفي السياق نفسه، لم تستبعد بن خضراء استغلال المغرب للطاقة النووية ذات الاستعمال السلمي للاستفادة منها في مجال إنتاج الكهرباء، وتحلية مياه البحر، مبرزة ان الوزارة أحدثت خلية للتفكير في هذا المجال، خاصة بعد نجاح استعمال التقنيات النووية في عدة ميادين مثل، المعادن، والصناعة، والفلاحة، والبحث العلمي، والماء، مشيرة الى أن الوزارة ستحدث وكالة للأمن والسلامة النووية، مهمتها مراقبة مفاعل المركز الوطني للدراسات النووية بالمعمورة (ضاحية بالرباط)، بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.