رصدت ورقة عمل سعودية 7 أسباب وراء تعطل الاستفادة من ثروات السعوديات، إذ أفصحت معدتها الأميرة لولوه الفيصل نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على كلية عفت أن السيدات يستحوذن على ما نسبته 20 في المائة من إجمالي السجلات السعودية الصادرة من الغرف التجارية السعودية، بالإضافة إلى وجود أرصدة نسائية بنكية تفوق 45 مليار ريال في البنوك السعودية، يستثمر منها جزءٌ بسيطٌ جدا في مشاريعَ محدودة.
وكشفت الأميرة لولوه أن معظم الأرصدة النسائية معطلة لعدد من الأسباب يأتي من أبرزها أن أغلب استثمارات سيدات الأعمال تنحصر في مجالات محددة؛ مثل الصناعات الخفيفة وتجارة التجزئة، إضافة إلى عدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعاب هذه الأرصدة. وأضافت الأميرة أن عدم مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار نتج عنه عدم معرفة للمشاريع المطلوبة في التنمية المحلية أو العالمية، مفيدة أن مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية الوطنية والإقليمية والعالمية المتاحة ما يزال أقل عند النساء من الرجال. ولفتت الأميرة إلى أن نظرة المجتمعات الخليجية الضيقة لسيدات الأعمال، وسيادة مفهوم سيطرة الذكورية في قطاع الأعمال تمثل أحد أهم الأسباب وراء تعطل الاستفادة من ثروات السيدات، لتضاف إلى اتجاه النساء السعوديات إلى الاستثمارات المضمونة تفاديا من الاستثمارات ذات الخطورة العالية؛ مثل الاستثمارات العقارية والتي تقدّر الاستثمارات النسائية فيها بنحو 120 مليار ريال.
وزادت الأميرة لولوه في أسبابها افتقار سيدات الأعمال السعوديات والخليجيات إلى منظومة عمل موحدة لمناقشة هموم وعقبات وخطط المستقبل أمامهن، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد المرأةَ ويعزز من دورها في الحياة الاقتصادية.
ووفقا للأميرة فإن هذه الأسباب مؤشرات كافية لبداية حقبة جديدة للنساء في مجال الأعمال، خاصة حين العمل على تحسين واقع سيدات الأعمال واستثمار ثرواتهن بما يضمن دخولهن عالم الأعمال بمفهوم ودور يتناسب مع التطورات التنموية المستقبلية.
ودعت الأميرة خلال ورقتها التي أعدتها لمنتدى الثروة والنجاح: «النظرة النسائية» الذي نظمته مؤسسة ميريل لينش المالية للسيدات أخيرا في السعودية، إلى التركيز على العديد من المقترحات منها تكثيف الحملات التوعوية في المجتمع الخليجي، وذلك من خلال التركيز على الإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية في مجال الأعمال، وقيام سيدات الأعمال بتطوير أعمالهنّ من خلال تنوعها والتركيز على الجودة والتطوير.
ولفتت إلى ضرورة تحمّل المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية مسؤولية تقديم الدعم الفنيّ والماليّ لصغار سيدات الأعمال، وللراغبات في دخول المجالات الاستثمارية المختلفة، وسط تحمّل المؤسسات المالية الدور المساند للقطاعات الوطنية والإقليمية في توعية وتدريب المستثمرين على التخطيط والاستثمار.