أعلنت شركة أكتيس مطلع هذا الأسبوع إطلاق صندوقها الاستثماري في الأسواق الناشئة (أكتيس 3) بمبلغ قدره 2.9 مليار دولار، وبمشاركة قاعدة مستثمرين تصل إلى 100 مستثمر متنوع حول العالم على الرغم من تفاقم الأزمة المالية العالمية. ويُنتظر أن يغطي الصندوق استثمارات حوالي 40 مشروعا في الأسواق الناشئة لقارات أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية خلال 10 سنوات القادمة. «الشرق الأوسط» التقت شريف الخولي، مدير الاستثمار في الشركة، للحديث عن انطلاق هذا المشروع، وإلقاء الضوء على أهدافه والمأمول منه والقطاعات التي يستهدفها، وفيما يلي نص الحوار:
* هل يمكن أن تعطينا نبذة عن نشاط شركتكم في سوق الاستثمار؟
ـ أكتيس شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة فقط، وتعمل منذ 60 عاما ويتركز وجودها في قارات أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية. وفي أفريقيا يتوزع نشاطها بين مصر ممثلة لشمال القارة، ونيجيريا في جنوبها، وكينيا في الشرق، وجنوب أفريقيا جنوبا، كما أن لدينا مكاتبَ في الصين والهند وباكستان وماليزيا واندونيسيا والبرازيل، ومقرها الرئيسي في لندن.
* ولماذا تركزون على هذه المناطق فقط؟
ـ لأن في هذه المناطق أسواقا ناشئة ذات قدرة استهلاكية عالية تجذب الاستثمارات إليها، ومنذ أن بدأنا عملنا في تلك المناطق استثمرنا ما يقرب من 7.6 مليار دولار.
* وما هي سابقة أعمال اكتيس في مصر على سبيل المثال؟ ـ نحن نعمل في مصر منذ 7 سنوات. أقمنا مشاريع استثمارية شملت استحواذا على عدة شركات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة وصناعة الرخام التي تظل مجالا واعدا. وبالفعل أصبح هناك وعي لدى الشركات المصرية بالبحث عن القيمة المضافة بدلا من المكسب فقط. هناك فائض في السيولة في السوق لكن البعض بدأ يبحث عن شيء مختلف يتمثل في النقلة النوعية التي تسعى إليها الشركات الكبرى، وهذا شيء مختلف وجيد.
* وماذا عن الصندوق الاستثماري الأخير الذي أعلنتم انطلاقه هذا الأسبوع؟
ـ صندوق (اكتيس3) هو أحدث صندوق للاستثمار المباشر وتم إقفاله هذا الأسبوع بحجم 2.9 مليار دولار. وهذا الرقم يعكس حجم جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث كنا نتوقع ألا يزيد حجمه عن 2.5 مليار دولار فقط، لكن على الرغم من الأزمة المالية العالمية شاركت في هذا الصندوق 100 مؤسسة استثمارية عالمية متنوعة من أقوى المؤسسات التمويلية في العالم بما فيها العالم العربي. وهذا الصندوق هو أول صندوق يحظى بصفة العالمية بعد أن كان الصندوقان الأولان مقصورين على مناطق بعينها تضم أسواقا ناشئة، لكن عبر هذا الصندوق سيتم تمويل المشاريع من الصين إلى البرازيل.
* وما هو الهدف من إطلاق هذا الصندوق؟ ـ الهدف هو الاستثمار في ما بين 30 إلى 40 مشروعا استثماريا يتراوح حجم كل منها من 50 إلى 250 مليون دولار. إننا نبحث في هذه الأسواق عن شركات موجودة ولديها نشاط ورائدة في مجاله وتتمتع بسمعة طيبة وإدارة جيدة، ولديها رغبة في إحداث نقلة نوعية بمستقبلها عن طريق نقل الخبرات في مجال الاستثمار.
* وماذا عن الاستثمار الذي يستهدفه إطلاق الصندوق؟ ـ لدينا نوعان من الاستثمارات؛ أولها البيع الجزئي أو الكلي أي الاستحواذ. وكانت لنا تجربة ناجحة في مصر قبل عدة سنوات عبر الاستحواذ على إحدى شركات الصناعات الغذائية عبر شراء شركة مع فريق الإدارة الموجود من المالك، ثم الاستثمار فيها وبيعها مرة أخرى. وثانيها هو تنفيذ تمويل لعمليات توسعية في الشركات، فلو هناك مثلا شركة تسعى لدخول أسواق جديدة أو توسيع حجم النشاط أو الطاقة الإنتاجية، فيمكننا الدخول في شراكة معها عن طريق زيادة حصة المال أو ما شابهها من أدوات مالية.
* ما هي مدة هذا الصندوق؟ ـ مدة هذا الصندوق 10 سنوات، مقسمة على 3 سنوات لضخ المبلغ 2.9 مليار دولار في المشروعات المستهدفة، ثم 3 سنوات لإدارة محفظة الاستثمارات، حتى نتمكن في السنة السابعة أو الثامنة من العمل بفاعلية على التخارج وصولا إلى السنة العاشرة التي يجب عندها الخروج تماما من المشروع ورجوع المال والعوائد التي تحققت إلى مستثمريها.
* وما هي القطاعات التي يهتم بها هذا المشروع؟
ـ من ناحية التركيز على الاستثمارات، فنحن لا نركز على قطاع بعينه بل هناك 4 قطاعات تستحوذ اهتمامنا؛ أولها القطاع الاستهلاكي لأن كل الأسواق الناشئة تتميز بوجود استهلاك محلي قوي، فضلا عن طبقة وسطى نامية وما تستلزمه من مطالب أساسية. والقطاع الثاني هو قطاع الخدمات المالية، وخاصة البنوك، وهذا يعود إلى أن معدل الاختراق لهذه البنوك في الدول النامية يظل أقل من المعدل الطبيعي. وثالثا نركز على قطاع الصناعات بشكل عام. وأخيرا قطاع الأعمال الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى جاذب كبير للاستثمارات خاصة بمصر ودول الخليج العربي.
* لكن كيف يتم إطلاق هذا الصندوق على الرغم من تفاقم الأزمة المالية؟
ـ لقد أطلقنا صندوق الاستثمار هذا الأسبوع بعد 3 أشهر من تفاقم الأزمة المالية العالمية، لكننا تجاوزنا الهدف الذي وضعناه في حجم الصندوق وهو 2.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، وهذا يعكس رغبة مستثمرين في الاستثمار في الناشئة لأول مرة. كما يظهر رغبة هؤلاء المستثمرين في الخروج من الأسواق التقليدية لأنهم يرون جاذبية الأسواق الناشئة، لكن من ناحية أخرى هناك تأثيرات سلبية ستطال الاستثمارات تتلخص في قلة التمويل البنكي وتردد خاصة حينما يتعلق الأمر بالعملة الصعبة وهو ما حدث فعلا، كما ستكون هناك عمليات استثمار أقل بالطبع، بينما ستؤدي الأزمة أيضا إلى حدوث تباطؤ في معدل النمو في مصر من 6 و7 في المائة إلى 4 في المائة، غير أن ذلك كله يعد أمرا ايجابيا مقارنة بأسواق منطقة اليورو على سبيل المثال، لكن المأمول أن نرى انخفاضا في التضخم الذي أثر على معدل الاستهلاك في مجتمعاتنا بشكل كبير، إذ يؤدي هذا الانخفاض إلى انتعاش الإنفاق. لكن أهم إفرازات هذه الأزمة ستتمثل في عودة القيم الأساسية، وتصحيح مستوى تقييم الشركات لأننا كنا قد وصلنا لمستوى غير مقبول في هذا الصدد.