في حلقة جديدة من الحرب ضد الفساد في الإمارات، كشفت وزارة الداخلية الإماراتية أمس، عن تمكن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد، من القاء القبض على مجموعة من الافراد العاملين في وزارة الداخلية «لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم». وأنتحل أفراد يحملون الجنسية الإماراتية ويعملون في إدارة التحريات، هوية رجال أمن، لعمل مداهمات على عدد من الأوكار، مستفيدين من مواقعهم الوظيفية، في كسب أموال أوكار الدعارة هذه. وشنت الإمارات هذا العام حملة كثيفة ضد ما يسمى بـ«الفساد الإداري والاختلاسات والرشوة»، في مؤسسات مالية وإدارات ووزارات حكومية، وبلغت الحملة، وزراء ومسؤولين كباراً في بعض الشركات العقارية، كان أبرزها أعفاء وزير دولة في أعقاب محاكمته بتهمة «خيانة الأمانة»، واعتقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل العقارية، التي تعتبر من بين اكبر شركات التمويل العقاري في دبي، من ضمن التحقيقات الجارية الآن في قضية الفساد المالي في الشركة. كما تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة ورئيس الاستثمارات. وتعليقا على الكشف عن قضية الفساد الجديدة أمس، أكد الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية التزام الوزارة الكامل بنهج الشفافية «لردع الفاسدين واطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، وذلك ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى اشكاله ومستوياته».
وفي التفاصيل، فإن عصابة مكونة من ثمانية أفراد، خمسة منهم مواطنين إماراتيين وبعضا منهم (لم يكشف عن عددهم) من العاملين في إدارة التحريات بوزارة الداخلية، وتتراوح أعمارهم بين التاسعة عشر والرابعة والعشرين عاما، قاموا بانتحال صفة رجال أمن، قاموا بعدة مداهمات لمقار تأوي مخالفين، بهدف الاستعانة من الأموال التي يجنيها هؤلاء المخالفون من الأعمال غير المشروعة كالدعارة والإتجار بالمواد الممنوعة، حيث كان ثلاثة من أفراد العصابة من الآسيويين الذين يعملون كمرشدين. ولم تقتصر حملة الفساد الحكومية في الإمارات على المؤسسات المالية والعقارية، بل تعدتها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إذ ألقي القبض في وقت سابق من هذا العام على مسؤولة كبرى بتهمة اختلاس 27 مليون درهم.
وأفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تم ضبط كل من المتهمين «ع.ج»، 21 سنة، و«ح.م»، 21 سنة، و«ف.ع»، 19 سنة، و«م.ر»، 22 سنة، و«ش.ن»، 23 سنة، و«م.ع»، 24 سنة، و«ن.ب»، 19 سنة، و«م.ح»، 19 سنة، بعضهم من العاملين في إدارة التحريات بعد قيامهم بعمليات مداهمة لمقار تأوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الاجانب من الجنسيات الاسيوية بهدف الاستيلاء على الاموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة كالدعارة والاتجار بالخمور.
وأوضح الشريفي أن معلومات وردت الى ادارة التحريات عن انتحال خمسة مواطنين لصفة رجال الامن يساندهم ثلاثة اسيويين يعملون لديهم كمرشدين عن الاماكن التي تدار فيها مثل تلك الاعمال غير المشروعة حيث يقومون بالتخطيط لمداهمتها.
ووفقا للتحقيقات المبدئية التي أجرتها وزارة الداخلية، فقد اسفرت عن اعتراف كامل المتهمين امام الشرطة بما نسب اليهم من تهم واعتيادهم على الفساد، حيث سبق أن داهموا منزلا آخر يدير اعمال الدعارة بطريقة غير قانونية، مستغلين بذلك المخالفين للقانون ليضمنوا عدم الابلاغ عنهم وفقا لما جاء في اقوال المتهمين.
واعتبر الشريفي ان ما قام به المتهمون يمثل «خزيا وعارا عليهم وحدهم، ولا يمس بأي حال جموع المنتسبين لوزارة الداخلية من العاملين المشهود لهم بالامانة والنزاهة والولاء للمؤسسة الامنية ورسالتها النبيلة الرامية الى تحقيق العدالة والأمن والسلامة لكافة افراد المجتمع». لافتا الى ان الكشف إعلاميا عن تلك السلوكيات التي تستنكرها وزارة الداخلية، «انما يؤكد حقيقة مفادها أن اي شخص يخالف القانون سيخضع للرقابة حتى من العاملين في أجهزة الامن وأن الكل تحت المجهر سواء».
وطالب العقيد مكتوم كافة افراد الجمهور في الإمارات بالوعي والتمتع الكامل بحقوقهم القانونية التي ضمنها لهم دستور البلاد، «وعدم الانصياع الى اي دعوة مشبوهة للايقاف أو التفتيش ما لم يتم سلوك الطرق القانونية».