تتجه الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية (النواب) الموريتانية اليوم إلى عزل رئيس الجمعية مسعود ولد بولخير مع نواب آخرين مناوئين لانقلاب 6 اغسطس (آب) الماضي، حسبما افادت مصادر برلمانية أوضحت أن الإجراء قد يتم عبر التصويت في جلسة علنية. وكانت الجمعية الوطنية أجرت تعديلا على نظامها الداخلي خلال الأيام الماضية يتضمن إدخال قانون جديد يقضي بجعل التغيب المتعمد عن حضور الجلسات البرلمانية بمثابة «الاستقالة»، تمهيدا لإزاحة رئيس البرلمان ونواب «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة للانقلاب، وذلك بسبب مقاطعتهم لجلسات البرلمان التي يعتبرونها غير دستورية في ظل غياب الرئيس «الشرعي» المخول للدعوة لمثل هذه الجلسات.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير (يتزعم أيضاً حزب «التحالف الشعبي التقدمي») مقاطعته لجميع أنشطة البرلمان ورفضه التعامل مع «حكومة الانقلابيين» وطالب بالعودة السريعة للحياة الدستورية في موريتانيا. وأكد الخليل ولد الطيب، وهو نائب برلماني في الحزب الذي يتزعمه ولد بولخير، أن هذا الإجراء جاء بإيعاز مباشر من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي حرك مجموعة من النواب للسعي في هذا الاتجاه، على حد قوله. وأضاف ولد الطيب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تشكل حلقة جديدة في مسلسل الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز في السادس من اغسطس (آب) الماضي، والذي سيشمل كل المكتسبات الديمقراطية في البلد.
ويعرف عن ولد بولخير أنه من أكبر مناهضي الرق في موريتانيا، وأنه كان من أبرز المعارضين لنظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطائع الذي استمر أكثر من 20 سنة. وكان ولد بولخير من بين 21 مرشحا رئاسيا خاضوا منافسة الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا سنة 2007، فيما أعلن دعمه في الشوط الثاني من تلك الانتخابات للرئيس المطاح به حاليا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي كسب المعركة لصالحه آنذاك ضد منافسه أحمد ولد داداه. وخلال تولي ولد بولخير رئاسة الجمعية الوطنية تمت المصادقة على أول قانون يجرم الرق في موريتانيا وهي المهمة التي طالما ناضل من اجلها منذ عشرات السنين ودخل السجون بسببها.
إلى ذلك، اتصل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الاميركية جون نيغروبونتي أول من أمس بالرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله وابلغه دعم الولايات المتحدة اياه وتمنياتها في ان يعود الى الحكم سريعا. وذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان نيغروبونتي الذي ترأس الوفد الاميركي الى احتفال تسلم عبد الله مقاليد الحكم في 2007، اتصل به هاتفيا «ليؤكد له دعم الولايات المتحدة من اجل عودته الفورية الى الحكم وعودة موريتانيا الى المؤسسات الدستورية». واضاف البيان ان نيغروبونتي «أشاد بدفاع الرئيس عبد الله عن المبادئ الديمقراطية فيما هو في الإقامة الجبرية وذكر ان الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب».