عين الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيومكسيكو وزيراً للتجارة، ليصبح أول وزير يتحدر من أصول لاتينية (هسبانيك) في حكومة اوباما، وهو كذلك ثالث شخصية من الذين كانوا ينافسون اوباما على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية (قبله نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية المرشحة هيلاري كلينتون).
وبتعيين ريتشاردسون يكون اوباما عملياً عين نصف فريقه الحكومي خلال قرابة شهر من اعلان فوزه. وكان ريتشاردسون الذي سبق له ان عمل سفيراً للولايات المتحدة في الامم المتحدة خلال فترة الرئيس السابق بيل كلينتون وتوسط حول عدد من القضايا الدولية، يطمح في ان يتولى وزارة الخارجية، الا ان اوباما قرر في نهاية الامر إسناد المنصب لهيلاري كلينتون.
وبعد تعيين ريتشاردسون، ستتولى الديمقراطية ديان دينيش منصب حاكم ولاية نيومكسيكو، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. ومن المقرر ان تبقى دينيش في المنصب حتى نهاية الفترة التي كان يفترض أن يستمر فيها ريتشاردسون حاكماً، أي حتى عام 2010. ولا تزال هناك عدة مناصب شاغرة من بينها وزير النقل والعمل والطاقة والاسكان والتنمية الحضرية والتعليم والزراعة ووزارة المتقاعدين، كما ان على اوباما تعيين مدير المخابرات الوطنية ومدير الوكالة المركزية للاستخبارات (سي آي إيه). وفي هذا السياق قالت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر أمس، ان اوباما يعيش حيرة بشأن من سيشغل منصب مدير المخابرات، مشيرة الى ان اوباما يريد شخصاً تتوفر فيه الخبرة وايضاً فهم التحديات التي ستواجه اميركا في المرحلة المقبلة، على ألا يكون قد تورط في امور مثيرة للجدل خلال فترة الرئيس الحالي جورج بوش.
ومن بين الامور التي يعارضها الديمقراطيون بشدة تعيين شخص تورط في قضية التنصت على المواطنين والتي كانت تتم على نطاق واسع خلال فترة حكم بوش، وكذلك استعمال أساليب التعذيب خلال استجواب معتقلين متهمين بالتورط في قضايا ارهابية. وأبرز المرشحين لمنصب مدير المخابرات الوطنية كل من دينيس بلير الذي يشغل عدة مواقع مرموقة في معاهد أبحاث متخصصة في القضايا العسكرية والاستراتيجية. ومن أبرز الامور التي قد تحول دون تعيينه في المنصب هو اضطراره للاستقالة من معهد الدراسات الدفاعية بعد أن أصدر المعهد دراسات ايجابية حول شركات يملك دينيس بلير أسهماً فيها. أما المرشحة الثانية فهي جان هرمان وهي نائبة عن ولاية كاليفورنيا في الكونغرس، الا ان هرمان من المؤيدين لأسلوب التنصت على المكالمات وهو أمر يرفضه اوباما وأغلبية ساحقة من الديمقراطيين.