أعلنت المفوضية الأوروبية امس، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تيسير الأمر على الساعين لحق اللجوء في العثور على عمل وإيلاء عناية أفضل لأصحاب الطلبات من ذوي الحالات الصعبة، وتسوية مسألة تحديد الدولة العضو التي ينبغي عليها البت في طلب اللجوء. وقال مفوض شؤون العدل جاك بارو للصحافيين في بروكسل: «هناك اختلاف كبير من دولة لأخرى» بالاتحاد من حيث عدد طلبات اللجوء التي ترد إليها وحجم الطلبات التي توافق عليها الدول، و«هذا يعد ظلما لأن حجم العبء على دول بعينها في الاتحاد يتفاوت بصورة هائلة». فعلى سبيل المثال، استقبلت قبرص حوالي تسعة من طالبي لجوء مقابل كل ألف شخص من سكانها خلال العام الماضي، فيما استقبلت السويد ثلاثة طالبي لجوء مقابل كل ألف سويدي، فيما يبلغ متوسط طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي 45.0 طالب لجوء لكل ألف شخص.
وبالتالي، اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يشدد التكتل من قوانينه لتوضيح مسألة الدولة التي ينبغي أن تتعامل مع طلبات اللجوء الفردية، ووضع ضوابط صارمة على احتجاز طالبي اللجوء، وتوفير المزيد من الحماية لاصحاب طلبات اللجوء من ذوي الحالات الصعبة. كما دعت الدول الأعضاء إلى تيسير الوصول إلى أسواق العمل المحلية للساعين للجوء عن طريق استخراج تصاريح عمل لهم خلال ستة شهور من تقديم طلبات اللجوء.
وتدعو مقترحات بارو إلى تشديد القوانين المتعلقة بنظام الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بتسجيل وتقاسم بصمات اللاجئين في محاولة لتحسين كفاءة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، من دون انتهاك لقوانين الاتحاد بشأن حماية المعلومات. يذكر أن الاتحاد الأوروبي، مع توالي إلغاء نقاط التفتيش الحدودية داخل الاتحاد، أقام منطقة للتنقل فيها بحرية من دون جوازات سفر تمتد من المجر إلى البرتغال. وقد اضطر هذا التحرك الدول الأعضاء إلى وضع قوانين ولوائح تحكم التعامل مع الساعين للجوء، وخاصة كيفية التصرف إذا ما وصل أي من الساعين للجوء إلى إحدى دول الاتحاد، ثم انتقاله على الفور إلى دولة أخرى، وهو ما يسمى بـ«قوانين دبلن». لكن الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية تشكو على حد سواء من أن هذا النظام صعب التنفيذ على أرض الواقع، حيث أن طالبي اللجوء من نفس الدولة يعاملون بصورة مختلفة في الدول الأعضاء المختلفة.
وتشكل تلك القضية حساسية سياسية لعدد من الأسباب، ليس أقلها عدد طالبي اللجوء أنفسهم، حيث تشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن نحو 5.1 مليون لاجئ كانوا يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بالاضافة الى 222 ألفا و170 طلب لجوء إضافيا قدمت العام الجاري. وقال مسؤولون، إن معظم طالبي اللجوء يأتون من العراق، وروسيا (خاصة الشيشان)، وباكستان، وتركيا، والصومال وصربيا.
ويشير مسؤولون إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه عدد طلبات اللجوء خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن هناك أكثر من 11 مليون لاجئ حول العالم، الكثيرون منهم في حاجة ماسة للمساعدات أو إعادة التوطين. وقال مفوض شؤون العدل جاك بارو، إن الاتحاد الأوروبي أسس صندوقا بقيمة 628 مليون يورو (794 مليون دولار) لمساعدة اللاجئين في التكتل خلال الفترة بين عامي 2007 و2013 .