فيما رأى أمس عضو «كتلة المستقبل» البرلمانية النائب محمد قباني ان زيارة رئيس تكتّل «التغيير والاصلاح» البرلماني النائب ميشال عون لدمشق «لا تفتح صفحة جديدة بين لبنان وسورية، وانما بين عون والسوريين، الا اذا عاد العماد عون بأمور غير متوقعة»، أشاد عضو التكتل النائب يوسف خليل بالزيارة معتبرا انها «سوف تفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين الدولتين المجاورتين، بحيث تضع حدا لمرحلة الخصومة». وإذ اعتبر نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا ان «فتح الصفحات الجديدة، مسؤولية السلطات الدستورية وليس الفرقاء السياسيين»، سأل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد حيدر في اتصال به اجرته «الشرق الأوسط»: «لماذا يصبح حصر الزيارات بالمؤسسات الدستورية مطلوبا، حين يأتي الحديث عن زيارة سورية؟ فليتّخذ قرار واحد في ما يخص الزيارات الى الخارج وليعمّم على الجميع».
وفيما اعتبر زهرا ان عون «تسرّع في زيارته إلى سورية» في ظل «وجود ملفات حساسة بين البلدين»، قال حيدر: «هل يكون حلّ الملفات بالتصادم والعداء والقطيعة ام بالتواصل؟».
وقال قباني في حديث اذاعي ان «العلاقة بين البلدين او اية صفحة جديدة تعتمد على اكثر من موضوع اساسي، منها نتائج التحقيقات في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصدور القرار الظني وما يحتويه. ثانيا، موضوع المفقودين اللبنانيين في سورية. وهذا أمر يجب جلاؤه وان تعرف الحقيقة فيه، لانه يؤثر على العلاقات بين البلدين. كما ان هناك موضوع ترسيم الحدود واقامة العلاقات الدبلوماسية، اي فتح سفارتين عمليا. وهناك مزارع شبعا ونقاط عدة تعتبر اساسية بالنسبة الى موضوع فتح صفحة جديدة من العلاقات». اما حيدر فأبدى استغرابه من «الضجيج والاستهجان اللذين يثاران حول زيارة عون لسورية، فيما ان أحدا لا يأتي على ذكر زيارات اخرى يقوم بها مسؤولون لبنانيون او التعرّض لها». وسأل: «أين الخطأ في زيارة عون؟ فهو لطالما نادى بعلاقات طبيعية مع سورية فور خروجها من لبنان، الرجل لم يخرج عن ثوابته الوطنية انه يمدّ يد الصداقة لسورية. وهذا ما يجب ان يفعله اي سياسي لبناني... الواقع ان فريق 14 آذار يريد تعميم خصومته الشخصية مع سورية على جميع اللبنانيين، وهذا خطأ». وعن الملف الامني، قال: «لا اريد تحميل الزيارة اكثر مما تحتمل. العماد عون لا سلطة امنية له، وليس بالضرورة ان تنعكس نتائج الزيارة على الموضوع الامني. فهذه مسألة منوطة بالمؤسسات الرسمية، انما التنسيق الامني قد بدأ مع زيارة وزير الداخلية (زياد بارود) و(قائد الجيش) العماد قهوجي». واستغرب زهرا «يعطي بعض السياسيين الذين كانوا على علاقة ملتبسة مع سورية نوعا من براءة الذمة لها»، واكد ان «كل المحاولات لمقايضة الحقيقة والعدالة بأي شيء آخر لن تجدي نفعا». واعتبر ان مردود الزيارة يصب في مصلحة سورية التي «استفادت من سياسيين لبنانيين لاظهار ان ليست لديها مشكلة في العلاقة مع لبنان، فيما يبقى ملف المفقودين عالقا ولا يبدو ان هناك نية لحله. وملف ترسيم الحدود الذي اصبح واضحا ان سورية لن تساعد في اظهار لبنانية مزارع شبعا. وهكذا تبقى لدينا قضية معلقة ولها علاقة بسيادة الدولة والتباس استمرار المقاومة او عدمها. وملفات كثيرة عالقة يعني العلاقات الدبلوماسية التي يسبقها تسرع باجراء الزيارات ولم يتم بعد تبادل السفارات بين لبنان وسورية. هذه مواضيع جادة كان يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل اتمام هذا النوع من الزيارات». وعن مردود هذه الزيارة بالنسبة الى لبنان لاسيما ان عون يقول انها ستفتح صفحة جديدة بين البلدين، سارع الى القول: «فتح الصفحات الجديدة، مسؤولية السلطات الدستورية وليس الفرقاء السياسيين. الصفحة الجديدة بدأ فتحها مع زيارة الرئيس واعلان النية بالتبادل الدبلوماسي، ونحن في انتظار استكمال هذه الخطوة. من يمثل لبنان في العلاقات مع الدولة هو رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية وليس اي طرف سياسي».
في المقابل، اعتبر خليل أن «من شأن زيارة العماد ميشال عون إلى سورية أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين الدولتين المجاورتين». وأضاف: «لعل أهم ما في هذه الزيارة، سياسة الانفتاح والتفاعل الجيد مع المحيط الذي يسعى اليه العماد عون لكي يعيد للمسيحيين دورهم الريادي، وفي حفظ وجودهم ومصالحهم في محيطهم وتعزيزه في كل المجالات». وأكد أن «هذه الزيارة وما سبقها من زيارات في المنطقة، إنما تثبت دور العماد عون زعيما وطنيا مسيحيا مشرقيا»، منوها بـ«النتائج الإيجابية لهذه الزيارة التاريخية التي تصب كلها في خانة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتوطيد استقراره السياسي والاقتصادي».