مع استمرار تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي وامتداده الى البلدان المجاورة، تشتد الضغوط على نظام الرئيس روبرت موغابي الذي يتهمه المجتمع الدولي بالتسبب في الازمة الاجتماعية في البلاد الى جانب الازمة السياسية. وحصد وباء الكوليرا في زيمبابوي أرواح نحو 600 شخص منذ تفشيه في أغسطس (آب) الماضي جراء انهيار البنية التحتية في البلاد.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس بتحرك «دولي» لإطاحة موغابي، وقال إن المجتمع الدولي عليه أن يظهر لموغابي الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 28 عاما، أن الامور وصلت الى حدها، وقال: «يجب على المجتمع الدولي ان يثبت ان الكيل قد طفح».
وقال براون إنه في ظل تفشي وباء الكوليرا في البلاد، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، فإن الأمر «لم يعد مجرد حالة طارئة وطنية في زيمبابوي لكنه أصبح حالة دولية». واكد ان الازمة اصبحت «دولية لان المرض لا يعترف بالحدود ودولية لان نظام الحكم في زيمبابوي تحطم ولم تعد هناك دولة قادرة على الاهتمام بشعبها، ولانه علينا جميعا النهوض للدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية وان نقول بحزم لموغابي: لقد طفح الكيل».
وفي الوقت الذي تحتد فيه الازمة الاقتصادية في زيمبابوي يوميا وتغرق فيه السلطات والمعارضة منذ اشهر في مفاوضات تقاسم السلطة، انتشر وباء الكوليرا في البلاد وادى الى وفاة 575 شخصا حتى الان، واصابة 12700 شخص آخرين بحسب الامم المتحدة، ووصل مداه الدول المجاورة وخصوصا جنوب افريقيا وبوتسوانا. وقبل تصريحات براون ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ايضا بنظام موغابي الذي وصفه بانه «مارق». وقال الوزير في بيان أول من أمس ان «تدهور الوضع في زيمبابوي ليس الا مظهرا جديدا لعدم كفاءة الحكومة المارقة في زيمبابوي». واضاف «ان الاقتصاد في تراجع مستمر والتعليم والنظام الصحي في حال من الفشل. والبنى التحتية العامة تلفظ انفاسها والحكومة لا تريد ولا تستطيع الاهتمام بشعبها». وأضاف ميليباند أن وباء الكوليرا هو «النتيجة المباشرة للتجاوزات والاهمال والفساد الذي يطبع نظام موغابي الذي فقد منذ فترة طويلة كل احترام وفقد منذ انتخابات مارس (آذار) كل شرعية».
والى جانب بريطانيا، يتوقع ان يعزز الاتحاد الاوروبي الذي بدأ صبره ينفد ايضا، عقوباته بحق نظام زيمبابوي من خلال اضافة عشرة اسماء الى لائحة الاشخاص الممنوعين من دخول الاتحاد الاوروبي. واكدت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي أول من أمس ان تبني عقوبات جديدة «مرجح» غدا. وكان الاتحاد الاوروبي قد حذر زيمبابوي في منتصف اكتوبر (تشرين الاول) من انه في حال عدم تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة بين موغابي وزعيم الحركة من اجل التغيير الديمقراطي المعارضة مورغان تسفانجيراي، فانه سيفرض عقوبات جديدة على نظام هراري.
وكانت واشنطن أيضا قد اطلقت يوم الجمعة الماضي حملة ضد موغابي من خلال دعوته من قبل وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس للاستقالة. وقالت رايس اثناء زيارة للدنمارك: «حان الوقت ليرحل روبرت موغابي. اعتقد ان الامر بات جليا الان». ووصفت مفاوضات تقاسم السلطة مع المعارضة بـ«المهزلة». واضافت: «ان لم يصبح من البديهي بالنسبة للمجتمع الدولي ان يحشد قواه من اجل ما هو عادل، فاني لا اعرف ما يجب ان يحصل» ليحشد قواه.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه وصول مهمة جنوب افريقية الاسبوع المقبل الى هراري لتقويم حاجات زيمبابوي في مجال الصحة، حثت جنوب افريقيا بدورها المسؤولين السياسيين في زيمبابوي على تجاوز خصوماتهم. وقال تيمبا ماسيكو المتحدث باسم حكومة جنوب افريقيا «لم يعد الوقت مناسبا للاكتفاء باحتساب النقاط».
كذلك قال الأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو إن على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للتدخل عسكريا في زيمبابوي، ومقاضاة موغابي في حال رفضه تلبية مطالب العالم بالتنحي عن منصبه.
وقال توتو، البالغ من العمر 77 عاما، أول من أمس إنه يجب عزل رئيس زيمبابوي بالقوة من منصبه في أقرب وقت ممكن.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 13 مليون نسمة يحتاج إلى معونات غذائية. وأغلقت المستشفيات الحكومية أبوابها منذ شهر بسبب اضراب الأطباء وطواقم التمريض احتجاجا على الرواتب والأوضاع المتردية.